وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بإسناده ولفظه.
قوله: "كل صلاة" لفظ عام يدخل فيه الفريضة والنافلة والفرادى والجماعة، لأن لفظة "كل" تفيد العموم، و "كل" رفع بالابتداء، واحتاج في هذا الحديث إلى ذكر "فيها" ليعود الضمير إلى المبتدأ، فلو أسقطه لم يجز، بحيث إنه لو قال: "كل صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لم يصح ولا كان اللفظ مستقيما حتى يقول: "فيها".
و"الخداج": الناقص نقص فساد وبطلان، تقول العرب، أخدجت الناقة، إذا ألقت ولدها وهو دم لم يتبين خلقه.
وقيل: ألقته ناقص الخلق وإن كانت أيامه تامة فهو مخدج. PageV01P561
والولد مخدج، وخدجت تخدج خداجا فهي خادج، والولد خديج، وكلا المعنيين دائر على نقص مفسد: إما في تمام الأيام، أو في تمام الخلقة.
وقوله: "فهي خداج" أي وهي ذات خداج لأن الخداج مصدر، والمصدر لا يوصف به إلا بذي للمذكر؛ وذات للمؤنث تقول: مررت برجل ذي قيام، وامرأة ذات قيام.
والفاء في "فهي" لا حاجة إليها، وإن كان لوجودها أثر صالح وفائدة حسنة، لأن خبر المبتدأ لا يحتاج إلى فاء تقول: كل عبد لي حر، وعليه قوله تعالى {كل نفس ذائقة الموت} (¬1).
و {كل نفس بما كسبت رهينة} (¬2).
فأما دخولها في هذا الموضع وأمثاله، فإنما يكون مع الإشمال (¬3) له يتضمن نوعا من الشرط، ولها موضعان:
أحدهما: الأسماء الموصولة إذا كانت صلتها فعلا وظرفا كقوله تعالى {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم} (¬4) وكقوله قوله {وما بكم من نعمة فمن الله} (¬5).
وأما قوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬6) وأمثاله فإن الخبر عند سيبويه محذوف تقديره: وما يتلى عليكم السارق والسارقة. والمبرد يحمله على الباب.
والموضع الثاني: النكرات الموصوفة إذا كانت صفتها فعلا وظرفا كقولك: كل رجل يأتيني فله درهم، وكل رجل في الدار فله درهم، وهذا الحديث هو من النكرة الموصوفة بالفعل.
والفرق بين دخول الفاء وعدمها أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ولا PageV01P562 # يستحق مع عدمه؛ ويتنزل منزلة الإخبار كقولك: زيد له درهم، وكل لك.
قوله: "كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج".
فإن النقص لهذه الصلاة لازم موجود بدخول الفاء، لا في الكلام من معنى الشرط كأنه قال: إن صليت بغير فاتحة الكتاب فصلاتك ناقصة، فدخولها الفاتحة آكد وأقوى من عدمها، ويدل على صحة ذلك ما جاء في رواية الجماعة "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" فجاء بمن التي هي للشرط مصرحا بها فأجابها بالفاء، ثم تكرار قوله: "فهي" مما يؤكد نقصها وبطلانها، لأنه لو لم يكن عنده ذلك مؤثرا لما كرره وأكده.
وكذلك قوله: "غير تمام" تأكيد للنقص حتى يفهمه كل من سمعه؛ فإذا جمع في الإخبار بن إثبات الشيء ونفي ضده؛ كان آكد له وأثبت وأصح عند السامعين.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، إلا في ركعة المسبوق.
ونقل المزني: سقوطها عنه في الجهرية.
وبه يقول الأوزاعي، وابن عون، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه قراءة شيء من القرآن رأسا، وإليه ذهب سفيان الثوري، وابن عيينة، وجماعة من الكوفة.
وقال الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: يجب عليه في السرية ولا يجب في الجهرية؛ سواء سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع.