قال إبراهيم: وائل أعرابي.
قال الشافعي: أفرأيت قرثع الضبي، وقزعة، وسهم بن منجاب، حين روى إبراهيم عنهم، أهم أولى أن يروي عنهم أم وائل بن حجر؟ وهو معروف عندكم بالصحابة، وليس واحد من هؤلاء فيما زعمت معروفا عندكم بشيء، قال: لا، بل وائل بن حجر، قال الشافعي: فكيف يرد حديث رجل من الصحابة، ويروى عمن دونه؟ ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن حديث عدد، لعله لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط عدد أكثر منهم غير وائل، ووائل أهل أن يقبل عنه.
وقد أخرج الشافعي في القديم قال: أخبرنا رجل قال: أخبرني إسحاق بن PageV01P521 # عبد الله، عن عباد بن سهل قال: اجتمع محمد بن مسلمة، وأبو أسيد الساعدي، وأبو حميد الساعدي، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،: "كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ثم غير ساجدا" وهذا طرف من حديث طويل.
قد أخرجه البخاري (¬1)، وأبو داود (¬2)، والترمذي (¬3) بطوله.
وأول الحديث: عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو قتادة، وللحديث روايات كثيرة، وطرق عدة لم نطل القول بذكرها.
وقد أخرج الشافعي أيضا في القديم قال: وأخبرني من أثق به، عن سليمان ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في الصلاة ثلاثا: حين يكبر الافتتاح، وحين يريد أن يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع".
وهذا الحديث وإن كان مرسلا، فإن سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة، الذين اتفق الناس على تقديمهم في العلم، وصدق روايتهم، وصحة أحاديثهم، والعمل بأقوالهم (¬4).
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر كلما خفض ورفع، فما زال تلك صلاته حتى لقي الله -عز وجل-".
هكذا أخرجه مالك في الموطأ (¬5) مرسلا، وقال فيه: "فلم تزل تلك صلاته". PageV01P522
وعلي بن الحسين زين العابدين تابعي جليل القدر، أدرك جماعة كثيرة من الصحابة، وروى عنهم.
والمرسل المطلق: هو الذي يرويه التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يذكر في الإسناد اسم الصحابي الذي سمع الحديث منه فهذا هو المرسل المطلق.
وهذا الحديث قد احتج به الشافعي، وهو مرسل، وهو لا يقبل المراسيل، ولا يحتج بها على الصحيح من مذهبه.
ووجه الجمع بين هاتين الحالتين وأمثالهما، أن هذا الحديث قد رواه مسندا؛ إما من هذا الطريق أو من غيره، فاحتج به لذلك. كما نقل عنه أنه احتج بمراسيل سعيد بن المسيب، قالوا: لأنه اعتبرها فوجدها كلها مسندة، وإنما لم يذكر طريق إسناده لأمرين: أحدهما: أن مالك بن أنس قد أخرج هذا الحديث في الموطأ هكذا مرسلا، ومالك يقول بالمراسيل ويحتج بها فحيث أراد الشافعي أن يروي هذا الحديث كما سمعه من مالك مرسلا كما ترى.
والأمر الثاني: أن الطريق الذي يكون قد سمعه الشافعي مسندا، دون هذا الطريق في التثبت وثقة الرواة، لأن طريق مالك رجح عنده وعند غيره من غيره من الطريق، لا سيما في حديث يتضمن حكما فقهيا.
"والخفض": ضد الرفع، ويريد بالخفض الركوع، والسجود، وبالرفع القيام من الركوع، ومن التشهد الأول، والجلوس من السجدة الأولى والثانية.