قال الفراء: كل ما كان على فعل يفعل، مثل: دخل يدخل، فالمفعل بالفتح اسما كان أو مصدرا, ولا يقع فيه الفرق مثل: دخل يدخل مدخلا، وهذا مدخله، إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العين، من ذلك المسجد، والمطلع، والمغرب، والمشرق، والمسقط، والمفرق، والمجرز، والمسكن، والمرفق من رفق يرفق، والمنبت والمنسك من نسك ينسك، فجعلوا الكسر علامة للاسم، وربما فتحه بعض العرب في الاسم.
قال: وسمعنا "المسجد"، والمطلع والمطلع.
قال: والفتح في كله جائز، وإن لم تسمعه.
وما كان من فعل يفعل مثل: جلس يجلس، فالمفعل منه بالكسر والمصدر بالفتح.
وفي إحدى روايات الشافعي: متوجها، ردا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي [أخرى] (¬3): متوجهة، ردا إلى الراحلة.
ولأن الراحلة إذا كانت متوجهة إلى جهة، فإن راكبها متوجه إليها، فقوله: PageV01P483
"متوجها" أظهر في بيان الفرض إذ هو صريح في كونه يصلي إلى المشرق.
فقوله: "متوجهة" جاز أن تكون هي متوجهة إلى المشرق، وهو على خلاف توجهها, ولكن ذلك بخلاف العادة للراكبين، وما أطلق "متوجهة" إلا وهو يريد ما يفهمه السامع، من موافقة الراكب في التوجه لمركوبه.
وفي رواية: "أرسلني في حاجة"، وفي أخرى "أرسلني لحاجة".
فجعل الحاجة في الأولى: ظرفا للإرسال؛ لأنه فيها أرسله.
أي: في طلبها وقضائها.
وجعل الحاجة في الثانية: سببا للإرسال؛ لأنه لأجلها أرسله. وتقول: "وجدت عليه" أجد موجدة، أي غضبت.
"فعلت الشيء آنفا": أي الآن.
وقوله: "حينئذ" الأصل في هذه الكلمة وأمثالها مثل: يومئذ، وليلتئذ، وساعتئذ، وسنتئذ، الإضافة إلى الجملة، التقدير: حين إذ كان كذا وكذا، فحذفت هذه الجملة وبقيت "إذ" وحدها، فعوضت عن هذه الإضافة إلى الجملة بالتنوين، فقيل: يومئذ، وحينئذ وكتبت موصولة كما ترى، والقياس أن تكتب يوم إذن أو بحذف النون ويكتب بدلها التنوين، وفي حركة هذه الأسماء المضافة مذهبان:-
فالأكثر: الإعراب بالنصب، والجر على الاسمية، والنصب على الظرفية، تقول لمن تخاطبه: كان زيد راكبا يوم كذا وكذا، ثم تقول: لقيته يومئذ فتنصب، وكقوله تعالى {لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه} (¬1) وتقول في PageV01P484 # الجر: أنا خائف من شر زيد يوم يقدم، ثم تقول: أنا خائف من يومئذ، وعليه قوله تعالى {لو يفتدي من عذاب يومئذ} (¬1).
وأما المذهب الثاني: فالبناء على الفتح في حال الإضافة، لقراءة أهل المدينة قوله تعالى {فزع يومئذ} (¬2) فجمعوا بين الإضافة والبناء على الفتح، قالوا: إنه مضاف إلى غير متمكن.
وفي هذا الحديث: زيادة بيان لم يتضمنها الحديث الذي قبله، وذلك أن حديث ابن عمر ليس في لفظ رواية الشافعي ما يدل على أن الصلاة نافلة، ولا إلى جهة مصرحا به، فإنه قال في الرواية الأولى: "حيثما توجهت به" ولم يعين جهة بعينها، وقال في الثانية: "وهو متوجه إلى خيبر" فجهة خيبر وإن كانت معلومة، إلا أنها غير مصرح بها، وأن خيبر قد تكون قبلة لمن يتوجه إليها، إنما (¬3) يتوجه إلى المدينة إليها فلا.
وأما حديث جابر هذا فإنه قال في الرواية الأولى "يصلي على راحلته النوافل في كل جهة" فصرح بذكر النوافل، ولم يذكرها في حديث ابن عمر، وعمم الجهات فعلم أنه قد كان يصلي إلى غير القبلة.
وقال في الرواية الثانية: "قبل" فخص الجهة بذكر الشرق، وإن كان الشرق قد يكون قبلة لمن هو في جهة الغرب من الكعبة.