وقوله في الرواية الثالثة "في الليلة المطيرة، والليلة الباردة ذات ريح، فيه نظر، فإن الموصوف معرفة والصفة نكرة، وهذا لا يجوز، لا تقول: هذا زيد ظريف، وظريف صفة لزيد حتى تقول: الظريف، فإن جعلته حالا نصبته فقلت: هذا زيد ظريفا، كقوله تعالى: {وهذا بعلي شيخا} (¬1) فإن صحت الرواية بقوله: في الليلة الباردة ذات ريح، ولم يكن خطأ من الكتاب والرواة فإنما يكون منصوبا على الحال لا مجرورا على الصفة، التقدير في الليلة الباردة ذات ريح، كما تقول: ضرب زيد عمرا ذا ذنب، فتنصبه على الحال من عمرو، ورأيت في كتاب البيهقي: في الليلة الباردة ذات الريح، وهذا دليل على أن التحرف من الكتاب- والله أعلم.
قوله: "كان يأمر مناديه" دليل على أن ذلك معتاد عنده مألوف، ولم يقع نادرا ولا مرة واحدة، وذلك بقوله كان يفعل.
والذي ذهب إليه الشافعي: مستدلا بهذا الحديث هو أمران:-
أحدهما: يتعلق بالأذان وهو جواز الكلام فيه، ولذلك أخرج الرواية الأولى.
قال الشافعي: وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه، فإن قاله في أذانه فلا بأس عليه، والمستحب له أن لا يتكلم في أذانه، لأنه يقطع توالي PageV01P438 # ألفاظه، فإن تكلم جاز.
والأمر الثاني: أن الجماعة يجوز تركها للعذر، ولذلك أخرج الروايتين الأخريين في كتاب "الإمامة" وسيجيء بيان الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، في باب صلاة الجماعة.
وقد جاء في رواية البخاري: ثم يقول على أثره: أي على أثر الأذان، وعند الفراغ منه، وهذا يؤيد استحباب ترك الكلام في الأذان، وأن هذا القول إنما كان بعد تمام الأذان وكذلك جاء في رواية البخاري في السفر.
وفي رواية أبي داود: في المدينة، وليس ذلك لاختلاف قول (¬1)، وإنما هو لاختلاف حال، كأن ذلك حكى ما سمعه في السفر، وهذا حكى ما سمعه في المدينة.
والسفر والحضر في الحكم سواء -والله أعلم.
... PageV01P439