وقد ذهب قوم من النحاة إلى أنه لا يجوز ذلك مع الماضي، قالوا: لا يقال: قمت إن قمت، ولا أخطأت إن خالفتني على هذا التقدير؛ الذي قلناه في التقديم والتأخير؛ ويجوز ذلك مع المستقبل تقول: أقوم إن قمت.
وهذا ليس بصحيح، فإن ذلك قد جاء في القرآن العزيز، قال الله تعالى {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد [إذ] (¬2) نجانا الله منها} (¬3)، وكثيرا ما قد جاء ذلك في الحديث.
وقد كان سبق لي قديما؛ كلام وجيز في رسالة ضمنتها مسألة سئلت عنها، PageV01P342 # من مسائل الطلاق المعلق بالشرط، وهي إذا قال لزوجته: طلقتك إن دخلت الدار، هل يقع الطلاق وإن لم تدخل الدار، أو لا تطلق حتى تدخل الدار؟ وأشبعت القول فيها، فلتطلبه من هناك.
وأما قوله: "أفلح وأبيه إن صدق" فأقسم بأبيه وقد جاء النهي عن القسم بالآباء؟، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم" حتى قال عمر بن الخطاب: ما حلفت بها [منذ] (¬1) سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهي عنها ذاكرا ولا آثرا" (¬2).
ووجه الجمع بينهما: أن هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرا في خطابها، تريد تارة القسم، وتارة التوكيد، وتارة لا قسما ولا توكيدا، إنما هو استمرار في جاري عاداتهم، ولا يخلو أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه بعد القسم به في هذا الحديث, فيكون النهي ناسخا له، وإن كان قبله فيحتمل أمورا:
أحدها: أن يكون من قبل اللغو البخاري على اللسان المعفو عنه مما لا يقصده المتكلم، وإنما جرى على العادة الطبيعية المألوفة في اللسان العربي.
قال بعضهم: إنما نهاهم عن ذلك لأنهم كانوا يضيفون القسم إلى آبائهم تعظيما لشأنهم، ولا يضمرون فيها مضافا محذوفا نحو قولك: لا ورب أبي، ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أضمر اسم الله تعالى عند قوله: "أفلح وأبيه" وهذا فيه بعد- وإن كان حذف المضاف شرعة مطروقة؛ وسنة مألوفة كثيرة الاستعمال في القرآن والحديث وفصيح الكلام.
ويجوز أن يكون لما كان القسم دأب الأعرابي؛ فالسامع كذلك يعلم من حال الأعرابي، ولأنه ليس في محل تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبيه حتى يقسم به، PageV01P343 # وكان القسم بأبيه كالقسم الذي لا يعتد به، ولا هو مؤكد للمحلوف عليه، لم يكن لذكره كثير فائدة، فكان كالملغي المطرح الذي هو كما لم يذكر.
ويجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك؛ تألفا للأعرابي وتطييبا لقلبه، وإعلاما له أن له من المحل عنده أنه يقسم بأبيه، فيكون ذلك داعي إلى قبول قوله واستماع كلامه.
وقيل: إنما النهي إنما وقع إذا كان على جهة التوقير والتعطم؛ فأما إذا لم يكن الغرض ذلك؛ وإنما هو للتوكيد دون القسم فلا، وذلك في العربية كثير، قال ابن ميادة:
أظنت سفاها من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتني محارب؟
فلا وأبيها إنني بعشيرتي .... ونفسي عن ذاك المقام لراغب
وليس يجوز أن يقسم بأبي من هجوه على سبيل الإعظام لحقه.
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو الفقيه المشهور وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة:-
لعمر أبي الواشين أيام نلتقي ... لما لا يلاقيها من الدهر أكثر
يعدون يوما واحدا إن لقيتها ... وينسون ما كانت على النأي تهجر
وقال الآخر:-