وقد رواه المزني عن الشافعي نحوه، وقال في آخره: "وكانت تجلس في PageV01P331 # مركن؛ فتعلو حمرة الدم، ثم تخرج فتصلي".
رواه الشافعي: عن عمرو بن أبي سلمة الدمشقي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة.
ورواه المزني أيضا: عن الشافعي، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن الزهري، عن عمرة.
هذا حديث صحيح متفق عليه؛ أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن إبراهيم بن المنذر، عن معن، عن [ابن] (¬2) أبي ذئب، عن ابن شهاب.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن محمد بن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن سعد.
وعن ابن المثنى، عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن عمرة.
وعن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن ابن أبي عقيل، ومحمد بن سلمة المصريين، عن ابن [وهب] (¬5)، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن عروة.
وفي رواية: عن عروة، وعمرة.
وأما الترمذي (¬6): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن عروة. PageV01P332
وأما النسائي (¬1): فأخرجه مثل الترمذي.
قال الشافعي: قد رواه [غير] (¬2) الزهري هذا الحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لكل صلاة".
ولكن رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق، والزهري أحفظ.
قال: وقد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط؛ قال: تترك الصلاة قدر أقرائها؛ وعائشة تقول: الأقراء: الأطهار. قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش؛ أن تغتسل عند كل صلاة؛ ولكن شيء فعلته هي.
قال الشافعي: في حديث حمنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إن قويت أن تجمعي بين الظهر والعصر بغسل؛ وبين المغرب والعشاء بغسل؛ وصلي الصبح بغسل"؛ وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه؛ وأنه يجزئها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض؛ ثم لم يأمرها بغسل بعده.
قال الخطابي: ليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة؛ وإنما هي فيمن تبتلي وهي التي لا تمييز لها؛ أو كانت لها أيام فنسيتها؛ فهي لا تعرف موضعها ولا عددها؛ ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة؛ فإذا كان كذلك فإنها لا تدع شيئا من الصلاة؛ وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة؛ لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت صادف زمان انقطاع دمها؛ فالغسل عليها عند ذلك واجب ومن كان هذا حالها من النساء؛ لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات لإمكان أن تكون حائضا.
وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس؛ وتقضيه بعد ذلك؛ لتحيط PageV01P333 # علما أنها قد استوفت عدد ثلاثين يوما؛ في وقت كان لها أن تصوم فيه.
وإن كانت حاجة؛ طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما؛ لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت حكمها فيه حكم الطهارة؛ وعلى مذهب من رأى أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقالت: تغتسل من ظهر إلى ظهر؛ وتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت.
هذا الحديث أخرجه أبو داود (¬1) وقال: روى عن ابن عمر، وأنس بن مالك: تغتسل من ظهر إلى ظهر.
وكذلك رواه داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قمير، عن عائشة، إلا أن داود قال: "كل يوم"، وفي حديث عاصم "عند الظهر"، وهو قول سالم ابن عبد الله، والحسن، وعطاء. وقال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب "من ظهر إلى ظهر" إنما هو: "من طهر إلى طهر"؛ ولكن الوهم دخل فيه (¬2).