هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكا.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن آدم، عن شعبة، عن عمرو بن دينار.
وعن قتيبة، عن سفيان، عن عمرو وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن عمرو.
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن أبي الربيع، عن حماد بن زيد.
وعن زهير، عن أبي بكر وأحمد بن عبدة، عن سفيان كليهما عن عمرو.
وعن قتيبة وابن رمح، عن الليث، عن أبي الزبير.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي الزبير.
وعن أحمد بن حنبل أيضا، عن هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن PageV05P511 # عطاء وإسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر.
وقال فيه: بسبعمائة أو تسعمائة.
وأما الترمذي (¬1): فأخرجه عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن عمرو.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث.
ح وعن زياد بن أيوب، عن إسماعيل، عن أيوب كليهما عن أبي الزبير.
قبطي: منسوب إلى القبط، وهم هذا الجيل المعروف من الناس، وأكثرهم الآن سكان ديار مصر ويدينون اليوم دين النصارى.
وقوله: "عن دبر منه" يريد: علق عتقه بموته، أي: أنه يعتق بعد ما يدبر سيده أن يولي ويموت، والعبد مدبر.
والتدبير على ضربين: مطلق، ومقيد.
فالمطلق: أن يقول: أنت حر بعد موتي ونحو ذلك من الألفاظ.
والمقيد: أن يقول: إن من من مرضي هذا فأنت حر، أو قال: في سنتي هذه، أو سفري هذا وأشباه ذلك.
وقوله: "فليبدأ مع نفسه بمن يعول" في هذا الكلام لطافة وحسن إيراد، وذلك قال أولا: "فليبدأ بنفسه ثم إن فضل شيء" وكان القياس أن يقول: فإن فضل شيء فليعطه من يعول فعدل عن هذا اللفظ إلى قوله: "فليبدأ مع نفسه بمن يعول" فجعل الابتداء له ولمن يعول معا، وإنما الابتداء لنفسه لا لعياله، ولكن لما كانت نفقة من يعوله واجبة عليه ممتزجة بنفقته ومؤنته، جعل الابتداء لنفسه ولمن يعول مشتركين فيه، فكأنه قال: "فليبدأ بنفسه وبمن يعول" فجعل ما يتعلق بمن يعول ابتداء المعنى، ولولا قوله: "مع نفسه" لجاز أن يكون أراد بالابتداء حق من PageV05P512 # يعول ابتداء على من بعده، ولكن قوله: "مع نفسه" يمنع من ذلك، فإن لفظة "مع" تنفي أن يكون الابتداء بنفسه وبمن يعول معا في حالة واحدة، وذلك لامتزاج النفقتين واتحاد المؤنتين.
وقوله: "لم يكن له مال غيره" بغير واو قيل: إنه لم يفيد أنه في موضع الصفة للغلام، كأنه قال: أعتق غلاما منفردا بالمالية التي له، وفي بعض الروايات بإثبات الواو وهي عاطفة على ما قبلها.
وأما اللفظة -التي ذكرها الشافعي أنه وجدها في كتابه، وهي لفظة "مات" فإن الحفاظ لم يثبتوها ولم يعرفوها في هذا الحديث، لا من طريق سفيان ولا من غيره، وقد أنكرها الشافعي واستقصى القول فيها، ويشبه أن يكون هذا الوهم إنما وقع لبعض من رواه الآن لأن في بعض الروايات: أن رجلا أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات، قوله: "فمات" من شرط العتق وهو من قول المعتق يوم التدبير، وليس بإخبار عن موت المعتق.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن تدبير العبد لا يمنع من التصرف فيه، ويجوز فسخ التدبير وبيع العبد متى شاء. وروي مثل ذلك عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد، وعن أحمد روايتان. أحدهما: يجوز بيعه على الإطلاق.
والثانية: يباع لأجل الدين.