فأما متى يعتق نصيب شريكه؟ ففيه ثلاثة أقوال:-
أحدها: أنه يسري العتق إليه في الحال. وبه قال أحمد.
والثاني: أنه يسري بأداء القيمة. وهو القديم، وبه قال مالك، ويكون قبل أداء القيمة مالكا لصاحبه، إلا أنه لا ينفذ تصرفه فيه لأنه قد استحق عتقه.
الثالث: أن العتق مراعى، فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق نصيبه، وإن لم يدفع القيمة إليه تبينا أنه لم يكن عتق. PageV05P497
وقال أبو حنيفة: العتق لا يسري وإنما يستحق به إعتاق النصيب الآخر، فإن كان المعتق معسرا كان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء بينهما، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه، فإذا أداه إليه عتق ويكون الولاء أيضا بينهما، وإن كان موسرا كان شريكه أيضا مخيرا بين ثلاث خيارات: هذان المذكوران في المعسر، والثالث: أن يضمن شريكه في نصيبه ويكون جميع الولاء لشريكه؛ ويرجع الشريك بما غرمه في سعاية العبد.
وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف: يسري العتق في الحال بكل حال، فإن كان المعتق موسرا غرم قيمة نصيبه، وإن كان معسرا استسعى في قيمة نصيبه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم -أو قال- أعتق عند موته ستة مماليك و [ليس] (¬1) له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فيهم قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت امرأة -أو رجل- ستة أعبد لها, ولم يكن لها مال غيرهم، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.
هذا حديث سعيد بن المسيب مرسل، وجائز أن يكون رواية من الحديث الأول، وجائز أن يكون غيره، فذكرنا الروايتين معا ها هنا وهو حديث صحيح، PageV05P498 # أخرجه الجماعة إلا البخاري.
فأما مالك (¬1): فأخرجه عن يحيى بن سعيد، عن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن البصري. وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وذكر نحوه وفيه: فأسهم فيما بينهم.
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن علي بن حجر وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب.
وزاد في رواية أخرى: "ولو شهدته قبل أن يدفن في مقابر المسلمين".
وأما الترمذي (¬4): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب.
وأما النسائي (¬5): فأخرجه عن [] (¬6).
وفيه (¬7): لقد هممت أن لا أصلي عليه.
القول الشديد: يريد به القوي الغليظ المشتمل على الإنكار والتوبيخ والتهديد ونحو ذلك.
وقد جاء في نسخة: وقال فيهم، وفي نسخة: وقال فيه، فالجمع راجع إلى المماليك أي: قال في أمرهم وعتقهم، والواحد راجع إلى السيد أي: قال في شأنه وما فعله عن عتقه. PageV05P499
والتجزئة مهموز: القسمة والتقطيع وجعل الشيء أجزاء، تقول: جزأت الشيء تجزئة إذا قسمته.
والأقراع والإسهام سواء، تقول: أقرعت بين القوم وأسهمت وقوله: "وأرق أربعة" أي: أبقاهم في الملكة وهم الذين لم تقع القرعة [عليهم] (¬1).