وقد أخرج المزني في "الجامع" قال الشافعي: أخبرني الثقة، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أد PageV05P470 # حق الضعيفين: الأرملة، والمسكين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار".
هكذا أخرجه في كتاب "اليمين والشاهد"، وعاد أخرجه في كتاب "إبطال الاستحسان" (¬1) بالإسناد واللفظ وفيه: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما مالك (¬2): فأخرجه إسنادا ولفظا.
وأما البخاري (¬3): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وعن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، عن عروة.
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة.
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام. PageV05P471
وأما الترمذي (¬1): فأخرجه عن هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبدة بن سليمان، عن هشام.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن هشام.
البشر: الخلق من الأناس، ولذلك قيل لآدم (عليه السلام): أبو البشر.
وقوله: "إنما أنا بشر" أي: إنما أنا إنسان مخلوق يجري علي ما يجري على الناس من النسيان والخطأ، ولست أعلم الغيب فأطلع على خفايا السرائر فأحكم بمقتضاها، إنما أحكم بما يظهر لي وأسمعه من المتحاكمين.
وقوله: "ألحن بحجته" أي: أقوم بدليله؛ وأعرف بما يدفع عنه دعوى خصمه، وأفطن من غريمه بما له وعليه وبما يضره وينفعه، تقول: لحنت -بالفتح- ألحن لحنا: إذا قلت له قولا يفهمه عنك ويخفى على غيره. ولحنه هو -عني بالكسر- يلحنه لحنا -بالفتح- أي: فهمه، وألحنته أنا إياه.
والحجة: الدليل والبرهان الذي يفهمه صاحب الدعوى على صحة دعواه، تقول: حاجه فحاجه أي: عليه بالحجة، والتحاج: التخاصم.
والنحو في الأصل: القصد والطريق، تقول: نحوت نحو فلان أي: قصدت قصده وسلكت طريقه.
فقوله: "فأقضي له على نحو ما أسمع منه" أي: على الظاهر لي من كلامه، والقصد الذي ذهب إليه؛ والطريق الذي سلكها في خصامه واعترافه وإنكاره.
وقوله: "إنما أقطع له قطعة من النار" شبه ما يحكم به في ظاهر القول بقطعة يقطعها للمدعي من النار، وهذا كقوله -تعالى-: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} (¬3) الآية، لأنه لما كان PageV05P472 # ذلك سببا لدخولهم النار كأنه بعض النار.
ومساق هذا الحديث لوجوب الحكم بالظاهر، وفيه من الفقه:-
أن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وأنه متى أخطأ الحاكم في حكمه ومضى كان ذلك في الظاهر؛ وأما الباطن وحكم الآخرة فإنه غير ماض، وفيه: أنه لا يجوز للمقضي له أن يأخذ ما قضى له به إذا علم أنه لا يستحقه؛ ولا يحل له فيما بينه وبين الله -عز وجل- ألا تراه قال: "فلا يأخذ منه شيئا، إنما أقطع له قطعة من النار" وهذا الحكم مطرد بين الأئمة في الأموال والدماء والفروج؛ لأن ذلك كله حق أخيه وقد حرم عليه أخذه، وهذا مجمع عليه، إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- ذهب إلى: أن حكم الحاكم في الفروج ينفذ ظاهرا وباطنا، ويحل الحرام ويحرم الحلال، حتى إنه إذا ادعى رجل على امرأة أجنبية أنها زوجته وأقام شاهدي زور، فشهدا له بذلك وهما يعلمان أنها ليست زوجته، وقضى الحاكم بالزوجية بشهادتهما، قال: إن الرجل المدعي زوجيتها يحل له نكاحها بمجرد الحكم؛ فإن ذلك عند الله حلال مع علم الرجل والشهود بطلان القضية وكذلك لو شهد شاهدا زور لامرأة على زوجها أنه طلقها ولم يكن قد طلقها، ثم حكم الحاكم بطلاقها بشهادة شاهدي الزوجان، لكل واحد من الشاهدين أن يزوجها، مع علمه أن زوجها لم يطلقها وأنه شهد بطلاقها زورا. والله أعلم.