والناس في هذه المسألة مختلفون على طريقين:-
فمنهم من قال: كل مجتهد في الظنيات مصيب.
ومنهم من قال: المصيب واحد والباقون مخطئون، إلا أنهم مثابون على الاجتهاد لا على الخطأ الذي أوصله الاجتهاد إليه.
ولذلك قال في المصيب: "فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته"، وقال في المخطئ: "فله أجر على أحد قسمي المصيب وهو الاجتهاد.
وقال الغزالي -رحمه الله-: والمختار عندنا وهو الذي يقطع به وبخطأ المخالف أن كل مجتهد في الظنيات مصيب؛ وأنه ليس فيها حكم لله معين.
وقد اختلفت الروايات عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة -رضي الله عنهم- في ذلك. والله أعلم. قال الشافعي -رحمة الله عليه-: قال الله جل ثناؤه-: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} (¬2) قال: قال الحسن PageV05P468 # ابن أبي الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا, ولكن الله حمد هذا بصوابه، وأثنى على هذا باجتهاده.
قال الشافعي -رضي الله عنه- في المجتهدين إذا اختلفوا وكان ممن له الاجتهاد وذهبوا مذهبا محتملا: لا يجوز على واحد منهم أن يقال له أخطأ مطلقا, ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه. وجعل مثال ذلك: القبلة إذا اجتهدوا فيها واختلفوا، قال: فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ، قيل: أما فيما كلف [فلا] (¬1)، وأما خطأ عين البيت فنعم، لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين، فإن قيل: فيكون مطيعا بالخطأ؟ قيل: هذه مسألة جاهل يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد، وغير آثم بالخطأ إذا لم يكلف صوابه بمغيب العين عنه.
وقال الشافعي -رضي الله عنه-: من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قاس عليه، فقد أدى ما كلف وحكم وأفتى من حيث أمر، كان في النص مؤديا ما أمر به نصا، وفي القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا وكان مطيعا لله تعالى بالأمرين، ثم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه أمرهم بطاعة الله، ثم رسوله، ثم الاجتهاد.
وقد أخرج الشافعي في كتاب حرملة: عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (¬2) ومسلم (¬3)، وأورده الشافعي فيما إذا اجتهد الحاكم ثم رأى اجتهاده خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شيئا في معنى هذا، رده لا يسعه غير ذلك. PageV05P469
قال: وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده، وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق ولا نفاذ له، واس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس [ضعيف] (¬1) في عدلك، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمرا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته حقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك؛ أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء؛ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل؛ والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات، إلا مجلود في حد، أو مدرك (¬2) عليه شهادة الزور، أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله -عز وجل- تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلى؟ إليك مما ليس في كتاب أو سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه بالحق، وإياك والغضب والقلق أو الضجر والتأذي للناس عند الخصومة والتنكر، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شأنه الله -تعالى- فإن الله -تبارك وتعالى- لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا، وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.