وأخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمني كلمات أعيش بهن، ولا تكثر علي فأنسى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغضب".
هكذا جاء مرسلا عن مالك، ورواه معمر، عن الزهري، عن حميد، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه البخاري (¬2) من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة. PageV05P465
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي: وقال الله -عز وجل-: {وأمرهم شورى بينهم} (¬1).
قال: وقال الحسن: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاورتهم لغنيا, ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده.
قال: وإنما أمر به -يعني الحاكم- بالمشورة: لأن المشير ينبهه لما يغفل، ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مستنيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وبيان تفصيل المذهب: أن الحاكم إذا أراد أن ينفذ حكما ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع لم يحتج فيه إلى المشاورة، وإن كان حكما بالاجتهاد فيستحب له أن يشاور اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ومن بعدهما من الأئمة، ولا يشاور إلا أمينا، عالما بالكتاب والسنة والآثار، وأقاويل الناس، ولسان العرب، ولا يقبل منه وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه.
والشورى: مصدر بمعنى التشاور، والتقدير: وأمرهم بينهم ذو شورى.
... PageV05P466
الفصل الثاني
في اجتهاد الحاكم
أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن [يزيد] (¬1) بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد. فحدث بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
هكذا أخرجه في كتاب "الرسالة" (¬2) عند ذكر الاجتهاد، وعاد أخرجه في كتاب "جماع العلم" إسنادا ولفظا.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
فأما البخاري (¬3): فأخرجه عن عبد الله بن يزيد، عن حيوة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بالإسناد.
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز.
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن عبيد الله بن عمرو بن ميسرة، عن عبد العزيز. PageV05P467
الاجتهاد: افتعال من الجهد: الوسع والطاقة، أي أنه أعمل فكره ووسعه في الوقوف على حقيقه هذه الحال؛ التي يريد فصلها والحكم فيها. ومنه المجتهد: وهو العالم الذي يجتهد في [الأحكام] (¬1) العامة والخاصة، فاسم المجتهد المطلق لا يراد به إلا: الناظر في الأحكام الكلية والجزئية من أحكام الشرع أصلا وفرعا.
والمجتهد الخاص: هو الناظر في مسألة بعينها على الخصوص.
وقوله: "فأصاب" يريد: وجد الحق الذي طلبه باجتهاده، ولذلك قابله بالخطأ الذي هو ضد الصواب.