وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة: عن سفيان، عن أبي الزناد، عن PageV05P460 # الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعن ابن عجلان، عن ابن المقبري (¬1)، عن أبي هريرة -يزيد أحدهما على صاحبه- قال: قال الله -تبارك وتعالى-: "إن النذر لا يأتي على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه [وإنما هو شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه] (¬2) ما لا يؤتيني على البخل".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬3) ومسلم (¬4).
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عروة بن أذينة قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر: مرها فلتركب ثم تمشي -وفي رواية: ثم لتمش من حيث عجزت.
قال مالك: وعليها هدي.
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك (¬5) في الموطأ بالإسناد إلا أنه قال: فأرسلت مولى لها يسأل ابن عمر فخرجت معه، فسأل ابن عمر فقال: مرها وذكر الحديث.
قوله: "عليها مشي" يريد: أنها نذرت أن تمضي إلى بيت الله -تعالى- ماشية.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- إن نذر المشي إلى بيت الله الحرام انعقد نذره. PageV05P461
وفي لزوم المشي قولان بناء على أن الأفضل هو الركوب أو المشي؟ قال ذلك الغزالي.
وقال ابن الصباغ: يلزمه أن يمشي إليه حاجا أو معتمرا، لأن المشي ليس بقربة إلا أن يكون للحج أو العمرة، فإذا أطلقه حمل على المعهود الشرعي ولزمه أن يأتيه ماشيا، والمشي إلى العبادة أفضل، فإن ركب فلا يخلو أن يكون من عذر أو من غير عذر، فإن كان من غير عذر فقد أساء وعليه دم، وإن كان من عجز فله الركوب؛ وفي وجوب الدم عليه قولان.
وحكى الغزالي عن الشافعي قال: لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعض، قال الشافعي: مشى حيث ركب وركب حيث (¬1).
قال: وهذا تفريع على لزوم القضاء، فكأنه وقع الحج الأول عنه وبقي المشي الواجب، فلم يمكن قضاؤه مفردا فقضى بالحج له وكفاه بعض المشي لذلك، وهذا معنى قوله: مرها فلتركب، ثم تمشي من حيث عجزت، يريد: مشيها في القضاء. والله أعلم.
... PageV05P462