وقال في موضع آخر: فنحن كنا على هذا أحرص؛ لولا أن الحق في غير ما قال فلم يقل لنا أن نقول إلا بالحق. PageV05P401
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبل موته بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
وأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان بالإسناد وذكر الحديث أطول منه، وقد تقدم ذكر روايته في كتاب الحدود.
وأما الترمذي (¬3): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر -رضي الله عنه-: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر.
وفي أخرى: عن ابن أبي عمر، عن سفيان الحديث.
الجزية: فعلة من جزيت أجزي: إذا أعطيت عوضا من حق، فكأن الجزية PageV05P402 # جزاء ما نزل عنه المسلمون من قبل أهل الكتاب وقتالهم وفي مقابلة الإبقاء عليهم.
وقوله: "لم يكن أخذ الجزية" هكذا جاء في المسند لم يعدوا واوا قبلها، والذي جاء في السنن للبيهقي (¬1): و"لم يكن" فإن رواية المسند منقطعة من الحديث مجعولة حديثا برأسها، ورواية السنن طرف من الحديث مذكورة بصورتها ولذلك أثبت الواو التي كانت عاطفة في الحديث وقوله: "لم يكن" فعل مستقبل اللفظ ماضي المعنى بدخول حرف النفي عليه، ثم أتبعه بفعل ماضي اللفظ والمعنى؛ وفي ذلك نفي عام للأخذ لأنه صريح في باب النفي؛ وكأن النفي كان مستمرا لنزول عمرا لأمر إلى أن شهد عبد الرحمن.
والمحرم من النساء والرجال: من لا يجوز بينهما نكاح، والمرأة محرم على بعلها أيضا، والمراد الأول.
وفي امتناع عمر من أخذ المجوس إلى أن شهد عبد الرحمن؛ دليل على أنه كان رأي الصحابة أن لا يقبل الجزية من كل مشرك. كما ذهب إليه الأوزاعي.
وقد اختلف العلماء في سبب قبول الجزية من المجوس:-
فذهب الشافعي -رضي الله عنه- في أغلب قوليه: أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل كتاب. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه.
وقال أهل العلم: ليسوا من أهل الكتاب؛ وإنما أخذت الجزية من أهل الكتاب بالكتاب، ومن المجوس بالسنة وهو حديث عبد الرحمن.
واتفق عامة أهل العلم على تحريم نكاح نسائهم وذبائحهم.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله، وقد روي من حديث الحجاز حديثان PageV05P403 # منقطعان بأخذ الجزية من المجوس. فذكرهما وهما هذان الحديثان:-