وذكر أيضا حديث جماعة من الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن المثلة، والمصبورة، والمجثمة، واتخاذ ما فيه الروح غرضا، وتحسين القتل والذبح وغير ذلك وتركنا ذكرها اختصارا. PageV05P390
الباب الثاني
في الغنائم وأحكامها
قد تقدم في ربع "البيوع" في كتاب "قسم الفيء والغنائم والخمس" ما يتعلق بها، ونذكر ها هنا ما بقي من أحكام الغنائم حسب ما جاء في ربع الجنايات.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة أصيبت قبلها.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: كأنه يعني ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -, لأن آخر الحديث يدل على ذلك، قال عمران بن حصين: فكانت تكون فيهم فكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغى فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ -وهي ناقة هدرة- فقعدت في عجزها، ثم صاحت بها فانطلقت، وطلبت فلم يقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقالوا: والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك، وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله! بئس ما جزتها أن أنجاها الله -تعالى- عليه لتنحرنها, لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد -أو قال: ابن آدم".
هذا طرف من حديث صحيح، قد أخرجه مسلم وأبو داود حديثا واحدا بطوله، والشافعي -رضي الله عنه- قد أخرجه قطعتين بإسناد واحد، فأخرج PageV05P391 # الفصل الأول من الحديث لحاجته إليه؛ في معنى أخذ الأسير بجريرة حلفائه وأستلامه بعد الأسر؛ وفدائه بغيره ورده إلى بلاده، وقد تقدم ذكره، وأخرج هذا الفصل الثاني لبيان ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين؛ إذا عاد المسلمون استولوا عليه، وقد ذكرنا طريق مسلم وأبي داود عند ذكر الفصل.
الرغاء: صوت البعير، رغا البعير يرغوا رغاء، وهدر البعير يهدر وهديرا إذا ردد صوته في حنجرته.
وقوله: "فجعلت لله عليها" أي: التزمت له ونذرت.
قال الربيع: سألت الشافعي -رضي الله عنه- عن العدو يأبق إليهم العبد، أو يشرد إليهم البعير؛ أو يغيرون فينالونهما فيظهر عليهم المسلمون فجاء صاحبهما؟ فقال: هما لصاحبيهما، فقلت: أرأيت إن وقعا في المقاسم؟ فقال: قد اختلف فيهما المفتون:-
فمنهم من قال: هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما.
ومنهم من قال: هما لصاحبهما قبل المقاسم؛ فإذا وقعت في المقاسم وصارت في سهم رجل فلا سبيل إليها.
ومنهم من قال: صاحبها أحق بها ما لم يقسما، فإذا قسما فصاحبيهما أحق بهما بالقيمة.
قال الشافعي -رضي الله عنه- ودلالة السنة -فيما أرى والله أعلم- مع من قال: لمالكه قبل القسم وبعده، فأما القياس فتبعه ولا شك -والله أعلم- ثم ذكر حديث الأنصارية والناقة وزاد في آخره: وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته.