هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود بطوله وأخرج الترمذي منه هذا الطرف.
فأما مسلم (¬2): فأخرجه عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب.
وعن أبي الربيع، عن حماد. وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، عن عبد الوهاب، عن أيوب.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، عن حماد، عن أيوب.
وأما الترمذي (¬4): فأخرجه عن أبي عمر، عن [سفيان] (¬5)، عن أيوب بالإسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. لم يزد على ذلك.
فديت الأسير أفديه وفاديته أفاديه: إذا أعطيت فداه فأنقذته من الأسر، PageV05P384 # والفداء بالكسر يمد ويقصر، وإذا فتح فالقصر لا غير.
وقيل: فديت الأسير: إذا أسرته بمالك وخلصته من الأسر، وفاديته: إذا أعطيت رجلا وأخذت عوضه.
والجريرة: الجناية، تقول: جر عليه يجر جريرة: إذا جنى عليه جناية.
ومعنى قوله: "أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف" قد اختلف في تأويله:-
فقيل معناه: أنهم كانوا عاقدوا بني عقيل أن لا يعرضوا للمسلمين ولا لأحد من حلفائهم، فنقض حلفاؤهم العهد ولم ينكره بنو عقيل فأخذ بجريرتهم.
وقيل معناه: إن هذا كان رجلا كافرا لا عهد له، فأخذه وأسره جائز، فإذا جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهو كافر، جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره.
وقيل: في الكلام إضمار يريد: أنك أخذت لندفع بك جريرة حلفائك ثقيف، ونفدي بك الأسرى الذين أسرتهم ثقيف، ألا تراه قال في الحديث: ففدى الرجل برجلين من المسلمين.
قال الشافعي -رضي الله عنه- في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخذت بجريرة حلفائكم من ثقيف": معناه: أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته؛ والعفو عنه مباح، فلم ينكر أن يقول: أخذت -أي: حبست- بجريرة حلفائكم ثقيف، وتحبسه بذلك ليصيروا إلى أن يخلوا من أراد، وقد غلط بهذا بعض من قال: يؤخذ الولي بالولي من المسلمين، فإن هذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجلين من المسلمين قال: "هذا ابنك"؟ قال: نعم، قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقضى الله -تعالى-: {ألا تزر وازرة وزر أخرى}، فلما كان حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره وإرساله مباحا جاز أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه PageV05P385 # ذلك بنفسه.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: وأسلم هذا الأسير فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أسلم بلا نية، قال: "لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح"، وحقن بإسلامه دمه، ولم يخله بالإسلام إذ كان بعد أساره، وإذ فداه بعد إسلامه بالرجلين فقد أثبت عليه الرق بعد إسلامه.
قال: وهذا قول مجاهد، فإن سفيان أخبرنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار وأموالهم فيء للمسلمين، فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وإذ فداه برجلين من أصحابه؛ وإنما فداه بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه. وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين كل من يجري عليه الرق؛ وإن أسلم إذا كان لا يسترق، وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيهم، فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم وهي أرض كفر؛ لعلمه بأنهم لا يضرونه لقدره فيهم وشرفه عندهم.