(فرعل)
(س) في حديث أبي هريرة «سئل عن الضبع فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم» الفرعل: ولد الضبع، فسماها به، أراد أنها حلال كالشاة.
(فرغ)
في حديث الغسل «كان يفرغ على رأسه ثلاث إفراغات» جمع إفراغة، وهي المرة الواحدة من الإفراغ. يقال: أفرغت الإناء إفراغا، وفرغته تفريغا إذا قلبت ما فيه.
وفي حديث أبي بكر «افرغ إلى أضيافك» أي اعمد واقصد، ويجوز أن يكون بمعنى التخلي والفراغ، ليتوفر على قراهم والاشتغال بأمرهم. وقد تكرر المعنيان في الحديث.
(ه) وفيه «أن رجلا من الأنصار قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار لنا قطوف فنزل عنه فإذا هو فراغ لا يساير» أي سريع المشي واسع الخطو.
(فرفر)
(ه) في حديث عون بن عبد الله «ما رأيت أحدا يفرفر الدنيا فرفرة هذا الأعرج» يعني أبا حازم، أي يذمها ويمزقها بالذم والوقيعة فيها. يقال: الذئب يفرفر الشاة أي يمزقها.
(فرق)
(س ه) في حديث عائشة «أنه كان يغتسل من إناء يقال له الفرق» ال
فرق ب
التحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز.
وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا.
(س) ومنه الحديث «ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام» .
(ه) والحديث الآخر «من استطاع أن يكون كصاحب فرق «1» الأرز فليكن مثله» . PageV03P437
(س) ومنه الحديث «في كل عشرة أفرق عسل فرق» الأفرق: جمع قلة لفرق، مثل جبل وأجبل.
(س) وفي حديث بدء الوحي «فجئثت منه فرقا» الفرق بالتحريك: الخوف والفزع.
يقال: فرق يفرق فرقا.
(س) ومنه حديث أبي بكر «أبالله تفرقني؟» أي: تخوفني.
(ه) وفي صفته عليه الصلاة والسلام «إن انفرقت عقيصته فرق» أي إن صار شعره فرقين بنفسه في مفرقه تركه، وإن لم ينفرق لم يفرقه.
(س) وفي حديث الزكاة «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» قد تقدم شرح هذا في حرف الجيم والخاء مبسوطا.
وذهب أحمد إلى أن معناه: لو كان لرجل بالكوفة أربعون شاة وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان لقوله «لا يجمع بين متفرق» ، ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون لا شيء عليه.
ولو كانت له إبل في بلد شتى، إن جمعت وجبت فيها الزكاة، وإن لم تجمع لم تجب في كل بلد لا يجب عليه فيها شيء.
(س) وفيه «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وفي رواية «ما لم يفترقا» اختلف الناس في التفرق الذي يصح ويلزم البيع بوجوبه، فقيل: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صح البيع وإن لم يتفرقا.
وظاهر الحديث يشهد للقول الأول، فإن رواية ابن عمر في تمامه «أنه كان إذا بايع رجلا فأراد
أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه» وإذا لم يجعل التفرق شرطا في الانعقاد لم يكن لذكره فائدة، فإنه يعلم أن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل عقد البيع.
والتفرق والافتراق سواء، ومنهم من يجعل التفرق بالأبدان، والافتراق في الكلام. يقال:
فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا.
ومنه حديث ابن مسعود «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر وعمر ثم تفرقت بكم الطرق» أي ذهب كل منكم إلى مذهب ومال إلى قول وتركتم السنة.