(عوم)
(ه) في حديث البيع «نهى عن المعاومة» وهي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثا فصاعدا. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى، وهي مفاعلة من العام: السنة.
[ه] ومنه حديث الاستسقاء سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل هو منسوب إلى العام، لأنه يتخذ في عام الجدب، كما قالوا للجدب: السنة.
(س) وفيه «علموا صبيانكم العوم» العوم: السباحة. يقال: عام يعوم عوما.
(عون)
(س) في حديث علي «كانت ضرباته مبتكرات «2» لا عونا» العون: جمع العوان، وهي التي وقعت مختلسة فأحوجت إلى المراجعة، ومنه الحرب العوان: أي المترددة. والمرأة العوان، وهي الثيب. يعني أن ضرباته كانت قاطعة ماضية لا تحتاج إلى المعاودة والتثنية. PageV03P323
(عوه)
(ه) فيه «نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» أي الآفة التي تصيبها فتفسدها. يقال: عاه القوم وأعوهوا إذا أصابت ثمارهم وما شيتهم العاهة.
ومنه الحديث «لا يوردن ذو عاهة على مصح» أي لا يورد من بإبله آفة من جرب أو غيره على من إبله صحاح لئلا ينزل بهذه ما نزل بتلك، فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم.
(عوا)
(س) في حديث حارثة «كأني أسمع عواء أهل النار» أي صياحهم. والعواء:
صوت السباع، وكأنه بالذئب والكلب أخص. يقال: عوى يعوى عواء، فهو عاو.
(ه) وفيه «أن أنيفا سأله عن نحر الإبل، فأمره أن يعوي رءوسها» أي يعطفها إلى أحد شقيها لتبرز اللبة، وهي المنحر. والعوي «1» : اللي والعطف.
(ه) وفي حديث المسلم قاتل المشرك الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم «فتعاوى المشركون عليه حتى قتلوه» أي تعاونوا وتساعدوا. ويروى بالغين المعجمة وهو بمعناه.
باب العين مع الهاء
(عهد)
في حديث الدعاء «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أي أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك، لا أزول عنه، واستثنى بقوله «ما استطعت» موضع القدر السابق في أمره: أي إن كان قد جرى القضاء أن أنقض العهد يوما ما، فإني أخلد عند ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته علي.
وقيل معناه: إني متمسك بما عهدته إلي من أمرك ونهيك، ومبلي العذر في الوفاء به قدر الوسع والطاقة، وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنه الواجب فيه. PageV03P324
(ه س) وفيه «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده- أي «1» ولا ذو ذمة في ذمته- ولا مشرك أعطي أمانا فدخل دار الإسلام فلا يقتل حتى يعود إلى مأمنه» .
ولهذا الحديث تأويلان بمقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أما الشافعي فقال: لا يقتل المسلم بالكافر مطلقا، معاهدا كان أو غير معاهد، حربيا كان أو ذميا، مشركا [كان «2» ] أو كتابيا، فأجرى اللفظ على ظاهره ولم يضمر له شيئا، فكأنه نهى عن قتل المسلم بالكافر، وعن قتل المعاهد، وفائدة ذكره بعد قوله «لا يقتل مسلم بكافر» لئلا يتوهم متوهم أنه قد نفي عنه القود بقتله الكافر فيظن أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك، فقال: «ولا ذو عهد في عهده» ويكون الكلام معطوفا على ما قبله، منتظما في سلكه من غير تقدير شيء محذوف.
وأما أبو حنيفة فإنه خصص الكافر في الحديث بالحربي دون الذمي، وهو بخلاف الإطلاق، لأن من مذهبه أن المسلم يقتل بالذمي، فاحتاج أن يضمر في الكلام شيئا مقدرا، ويجعل فيه تقديما وتأخيرا، فيكون التقدير: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر: أي لا يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر، فإن الكافر قد يكون معاهدا وغير معاهد.