والحديث الآخر «فهو حرام بحرمة الله» أي بتحريمه. وقيل الحرمة الحق: أى بالحق المانع من تحليله.
وحديث الرضاع «فتحرم بلبنها» أي صار عليها حراما.
وفي حديث ابن عباس وذكر عنده قول علي أو عثمان في الجمع بين الأمتين الأختين «حرمتهن آية وأحلتهن آية» فقال: «تحرمهن علي قرابتي منهن، ولا تحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض» أراد ابن عباس أن يخبر بالعلة التي وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين الحرتين فقال:
لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى، إذ لو كان ذلك لم يحل وطء الثانية بعد وطء الأولى، كما يجري في الأم مع البنت، ولكنه قد وقع من أجل قرابة الرجل منهما، فحرم عليه أن يجمع الأخت إلى الأخت لأنها من أصهاره، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما قد أخرج الإماء من حكم الحرائر؛ لأنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائه. والفقهاء على خلاف ذلك، فإنهم فلا يجيزون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء. فأما الآية المحرمة فهي قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأما الآية المحلة فقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم.
(ه) وفي حديث عائشة «أنه أراد البداوة فأرسل إلي ناقة محرمة» المحرمة هي التي لم تركب ولم تذلل.
(ه) وفيه «الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم الحرمة» هي بالكسر الغلمة وطلب الجماع، وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أخص. يقال استحرمت الشاة إذا طلبت الفحل.
(س) وفي حديث آدم عليه السلام «أنه استحرم بعد موت ابنه مائة سنة لم يضحك» هو من قولهم أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك، وليس من استحرام الشاة.
(ه) وفيه «إن عياض بن حماد «1» المجاشعي كان حرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حج طاف في ثيابه» كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم- أي يتشددون- إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم، ولم يطف إلا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشرافهم رجل من قريش، فيكون كل واحد منهما حرمى صاحبه، كما يقال كري للمكري والمكتري. والنسب في الناس إلى الحرم حرمى بكسر الحاء وسكون الراء. يقال رجل حرمى، فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حرمى.
(ه) وفيه «حريم البئر أربعون ذراعا» هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها: أي إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه. وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه.