ولهذا قال- صدق الله قوله-: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» ، فكأن الله عز وجل قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره من بني أبيه، وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في قاصي العرب ودانيه. وكان أصحابه رضي الله عنهم ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم.
واستمر عصره صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته على هذا السنن المستقيم. وجاء العصر الثاني- وهو عصر الصحابة- جاريا على هذا النمط سالكا هذا المنهج. فكان اللسان العربي عندهم صحيحا محروسا لا يتداخله الخلل، ولا يتطرق إليه الزلل، إلى أن فتحت الأمصار، وخالط العرب غير جنسهم من الروم والفرس والحبش والنبط، وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادهم، وأفاء عليهم أموالهم ورقابهم، فاختلطت الفرق وامتزجت الألسن، وتداخلت اللغات ونشأ بينهم الأولاد، فتعلموا من اللسان العربى مالا بد لهم في الخطاب منه، وحفظوا من اللغة ما لا غنى لهم في المحاورة عنه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة اليه، وأهملوه لقلة الرغبة في الباعث عليه، فصار بعد كونه من أهم المعارف مطرحا مهجورا، وبعد فرضيته اللازمة كأن لم يكن شيئا مذكورا. وتمادت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات، واستمرت على سنن من الاستقامة والصلاح، إلى أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب، والقائم بواجب هذا الأمر لقلته غريب. وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلوا في الإتقان عددا، واقتفوا هديهم وإن كانوا مدوا في البيان يدا، فما انقضى زمانهم على إحسانهم إلا واللسان العربي قد استحال أعجميا أو كاد، فلا ترى المستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد.
هذا والعصر ذلك العصر القديم، والعهد ذلك العهد الكريم، فجهل الناس من هذا المهم ما كان يلزمهم معرفته، وأخروا منه ما كان يجب عليهم تقدمته، واتخذوه وراءهم ظهريا فصار نسيا منسيا، والمشتغل به عندهم بعيدا قصيا. فلما أعضل الداء وعز الدواء، ألهم الله عز وجل جماعة من أولي المعارف والنهى، وذوي البصائر والحجى، أن صرفوا إلى هذا الشأن طرفا من عنايتهم، وجانبا من رعايتهم، فشرعوا فيه للناس مواردا، ومهدوا فيه لهم معاهدا، حراسة لهذا العلم الشريف من الضياع، وحفظا لهذا المهم العزيز من الاختلال.
فقيل إن أول من جمع في هذا الفن شيئا وألف أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابا صغيرا ذا أوراق معدودات، ولم تكن قلته لجهله بغيره من غريب الحديث، وإنما كان ذلك لأمرين: أحدهما أن كل مبتدئ لشىء لم يسبق إليه، ومبتدع لأمر لم يتقدم فيه عليه، فإنه يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرا ثم يكبر. والثاني أن الناس يومئذ كان فيهم بقية وعندهم معرفة، فلم يكن الجهل قد عم، ولا الخطب قد طم.
ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازني بعده كتابا في غريب الحديث أكبر من كتاب أبى
عبيدة، وشرح فيه وبسط على صغر حجمه ولطفه. ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي- وكان في عصر أبي عبيدة وتأخر عنه- كتابا أحسن فيه الصنع وأجاد، ونيف على كتابه وزاد، وكذلك محمد ابن المستنير المعروف بقطرب، وغيره من أئمة اللغة والفقه جمعوا أحاديث تكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عدد، ولم يكد أحدهم ينفرد عن غيره بكبير حديث لم يذكره الآخر. واستمرت الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام وذلك بعد المائتين، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار الذي صار- وإن كان أخيرا- أولا، لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة، والمعاني اللطيفة، والفوائد الجمة، فصار هو القدوة في هذا الشأن فإنه أفنى فيه عمره وأطاب به ذكره، حتى لقد قال فيما يروى عنه: «إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة، وهو كان خلاصة عمري» . ولقد صدق رحمه الله فإنه احتاج إلى تتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرتها وآثار الصحابة والتابعين على تفرقها وتعددها، حتى جمع منها ما احتاج إلى بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رواتها. وهذا فن عزيز شريف لا يوفق له إلا السعداء. وظن رحمه الله- على كثرة تعبه وطول نصبه- أنه قد أتى على معظم غريب الحديث وأكثر الآثار، وما علم أن الشوط بطين «1» والمنهل معين، وبقي على ذلك كتابه في أيدي الناس يرجعون إليه، ويعتمدون في غريب الحديث عليه، إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله، فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار، حذا فيه حذو أبي عبيد ولم يودعه شيئا من الأحاديث المودعة في كتاب أبي عبيد إلا ما دعت إليه حاجة من زيادة شرح وبيان أو استدراك أو اعتراض، فجاء كتابه مثل كتاب أبي عبيد أو أكبر منه. وقال في مقدمة كتابه: