المحصول
/ ৪৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المحقق
  1. [المحصول]
  2. مقدمة المحقق
  3. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  5. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  6. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  7. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  8. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  9. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  10. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  11. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  12. الكلام في اللغات
  13. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  14. النظر الثاني في البحث عن الواضع
  15. النظر الثالث في البحث عن الموضوع
  16. النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
  17. النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  18. الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
  19. التقسيم الثالث
  20. الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  21. الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  22. الباب الخامس في الاشتراك
  23. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  24. المقدمة
  25. القسم الأول في أحكام الحقيقة
  26. القسم الثاني في المجاز
  27. القسم الثالث في المباحث المشتركة
  28. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  29. الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
  30. الكلام في الأوامر والنواهي
  31. المقدمة
  32. القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
  33. المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
  34. المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
  35. المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
  36. المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
  37. المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
  38. المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  39. القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
  40. المسألة الثالثة
  41. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  42. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  43. فروع
  44. الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
  45. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  46. المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
  47. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  48. المسألة الأولى
  49. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  50. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  51. الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  52. المسألة الأولى في العام
  53. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  54. الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
  55. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  56. القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
  57. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
  58. المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  59. الباب الأول في الاستثناء
  60. الباب الثاني في التخصيص بالشرط
  61. الفصل الثاني في التخصيص بالحس
  62. الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  63. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  64. القول في بناء العام على الخاص
  65. النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
  66. المقدمة
  67. القسم الأول في المجمل
  68. المسألة الأولى في أقسام المجمل
  69. القسم الثاني في المبين
  70. المسألة الأولى في أقسام المبين
  71. القسم الثالث
  72. القسم الرابع في المبين له
  73. الكلام في الأفعال
  74. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  75. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  76. القسم الأول في حقيقة النسخ
  77. المسألة الثانية في حد النسخ
  78. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
  79. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  80. الكلام في الإجماع
  81. القسم الأول في أصل الإجماع
  82. القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
  83. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  84. المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  85. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  86. القسم الخامس في المجمعين
  87. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  88. القسم السابع في حكم الإجماع
  89. الكلام في الأخبار
  90. المقدمة
  91. الباب الأول في التواتر
  92. المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  93. الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  94. القول في الطرق الصحيحة
  95. القول في الطرق الفاسدة
  96. الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  97. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  98. الشرط الرابع العدالة
  99. النوع الأول في أحكام العدالة
  100. النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
  101. المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
  102. القسم الثالث في الإخبار
  103. المسألة الرابعة في التدليس
  104. الكلام في القياس
  105. المقدمة
  106. المسألة الأولى في حد القياس
  107. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  108. القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
  109. الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
  110. الفصل الأول في النص
  111. الفصل الثاني في الإيماء
  112. الفصل الرابع في المؤثر
  113. الفصل الخامس في الشبه
  114. الفصل السادس في الدوران
  115. الفصل السابع في السبر والتقسيم
  116. الفصل الثامن في الطرد
  117. الفصل التاسع في تنقيح المناط
  118. الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
  119. الفصل الأول في النقض
  120. الفصل الثاني في عدم التأثير
  121. الفصل الثالث في القلب
  122. الفصل الرابع في القول بالموجب
  123. الفصل الخامس في الفرق
  124. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
  125. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  126. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  127. الباب الثاني في شرائط الأصل
  128. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  129. الباب الثالث في الفرع
  130. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  131. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  132. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  133. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  134. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  135. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  136. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  137. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  138. الركن الثالث
  139. المجتهد فيه
  140. الركن الرابع
  141. القسم الثالث
  142. المسألة الأولى
  143. المسألة الثانية
  144. المسألة الثالثة
  145. المسألة الرابعة
  146. المسألة الخامسة
  147. المسألة السادسة
  148. المسألة السابعة
  149. المسألة الثامنة
  150. المسألة التاسعة
  151. المسألة العاشرة
  152. المسألة الحادية عشرة

ناسخها: محمد بن حمزة بن محاسن، لم أستطع الترجمة له، كتبت بخط نسخ حسن.

يقع الجزء الاول منها ب صفحة، ومسطرتها، ومعدل كلمات السطر كلمة.

وعلى أعلى الصفحة الاولى بعض التملكات.

كتب على الصفحة الاولى منها: الجزء الاول من كتاب " المحصول في أصول

الفقه "، تصنيف فخر الدين محمد بن عمر الرازي - قدس سره روحه - وتحته عبارة تنص على أن هذه النسخة أوقفت على طلبة العلم.

ويظهر أن هذه النسخة كانت قبل أن تنقل إلى دار الكتب في خزانة " السلطان حسين " حيث كتب في الطرف الايمن من الصفحة الاولى -: " أصول الفقه " " السلطان حسين ".

وهذه النسخة مقابلة بنسخة أخرى رمز لها الناسخ ب (خ) ، وعليها تصحيحات بخط الناسخ نفسه، وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ل) .

وأما النسخة الثانية من نسخ دار الكتب أصول فهي - أيضا - نسخة كاملة، ولكننا لم نستطع معرفة اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ.

وقد أدمج الناسخ الجزئين ولم يفصل بينهما.

وكتب الجزء الاول منهما في صفحة بخط دقيق.

مسطرتها سطرا، ومعدل كلمات السطر يتراوح بين وكلمة.

وقد كتبت بخط دقيق وحسن، وعليها بعض التصحيحات.

وعلى الورقة الاولى منها: " المحصول في أصول الفقه " للشيخ فخر الدين ابن الخطيب الرازي - رحمه الله - آمين.

وعليها تملكات غير واضحة لاصابة الورقة بالماء.

وعليها تملكات غير واضحة لاصابة الورقة بالماء.

وقد رمزت إليها بحرف (ي) .

وأما نسخة أحمد الثالث في - استامبول - فهي نسخة كاملة في مجلدين مقاس (5، 17 - 5، 25) .

ناسخها: محمد بن عثمان بن سلامة.

وتاريخ نسخها: سبع عشرة وستمائة.

ومكان نسخها: المدرسة النظامية ببغداد.

مسطرتها سطرا.

ومعدل كلمات السطر (14 - 17) وعدد صفحات الجزء الاول منها: صفحة.

كتب على الصفة الاولى منها: الجزء الاول من كتاب " المحصول في علم الاصول "، تأليف الشيخ الامام العالم الاوحد فخر الدين، ركن الاسلام، أبي الفضل محمد بن عمر الخطيب الرازي، قدس الله روحه، ونور ضريحه، آمين بالعظيم المنان.

محمد بن عثمان.

وفي هذه النسخة سقط كثير، منه ما تلافاه الناسخ بعد المقابلة، وأثبته على

هوامش الصفحات، ومنه ما بقي ساقطا.

وقد رمزت إليها بحرف (أ) .

وأما نسخة حلب - الاحمدية) رقم فهي أحسن النسخ التي اطلع عليها خطا، ولكن بها نقصا فقد طمست منها صفة الغلاف وسقطت الصفحتان الاخيرتان من الجزء الاول، وصفحتان من وسط الجزء.

وفي صفحاتها الاولى تآكل ابتدأ من الصفحة الاولى إلى الصفحة الرابعة والستين.

وقد أدى هذا التآكل إلى سقوط كلمات من أواخر الاسطر الخامس والسادس والسابع من كل صفحة من الصفحات المذكورة تقريبا.

ولم أستطع معرفة اسم ناسخها، ولا مكان النسخ.

مقاسها: (23 / 13) سم.

مسطرتها سطرا.

ومعدل كلمات السطر كلمة.

وتقع في صفحة.

وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل.

وعلى هوامشها معارضة بنسخة أخرى، وتصحيحات.

وقد وجدتها أقرب النسخ إلى الصواب.

بعد النسخة اليمنية.

وقد رمزت إليها بحرف (ح) .

وأما النسخة الخامسة فهي نسخة الجامع الكبير في صنعاء.

يقول ناسخها: إنه استنسخها عن نسخة نسخت من نسخة كتبت على زمان المصنف بمدينة " نيسابور " ب " خراسان " سنة ه.

وفرغ من نسخ نسخته التي بين أيدينا - سنة ه.

ومسطرتها: ما بين (42 - 45) سطرا في الصفحة الواحدة.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।