وخامسها: أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء قال تعالى: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين [الأحقاف: 29] يعني لما فرغ من ذلك، وقال تعالى: وقضي الأمر واستوت على الجودي [هود: 44] يعني فرغ من إهلاك الكفار وقال: ليقضوا تفثهم [الحج: 29] بمعنى ليفرغوا منه، إذا عرفت هذا فنقول: قوله: إذا قضى أمرا [آل عمران: 47] قيل: إذا خلق شيئا، وقيل: حكم بأنه يفعل شيئا، وقيل: أحكم أمرا، قال الشاعر:
وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع
المسألة الثالثة: اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهل هو حقيقة في الفعل والشأن الحق؟ نعم وهو المراد بالأمر هاهنا، وبسط القول فيه مذكور في أصول الفقه.
المسألة الرابعة: قرأ ابن عامر: كن فيكون [آل عمران: 47] بالنصب في كل القرآن إلا في موضعين:
في أول آل عمران: كن فيكون الحق [آل عمران: 59، 60] وفي الأنعام: كن فيكون قوله الحق [الأنعام: 73] فإنه رفعهما، وعن الكسائي بالنصب في النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن، والباقون بالرفع في كل القرآن، أما النصب فعلى جواب الأمر، وقيل هو بعيد، والرفع على الاستئناف أي فهو يكون.
المسألة الخامسة: اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى: فإنما يقول له كن فيكون [آل عمران: 47] هو أنه تعالى يقول له: كن فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذي يدل عليه وجوه. الأول: أن قوله: كن فيكون إما أن يكون قديما أو محدثا والقسمان فاسدان فبطل القول بتوقف حدوث الأشياء على كن إنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون قديما لوجوه. الأول: أن كلمة كن لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف على النون، فالنون لكونه مسبوقا بالكاف لا بد وأن يكون محدثا، والكاف لكونه متقدما على
المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا. الثاني: أن كلمة إذا لا تدخل إلا على سبيل الاستقبال، فذلك القضاء لا بد وأن يكون محدثا لأنه دخل عليه حرف إذا وقوله كن مرتب على القضاء بفاء التعقيب لأنه تعالى قال: فإنما يقول له كن والمتأخر عن المحدث محدث، فاستحال أن يكون: كن قديما. الثالث:
أنه تعالى رتب تكون المخلوق على قوله: كن بفاء التعقيب فيكون قوله: كن مقدما على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثا فقوله: كن لا يجوز أن يكون قديما، ولا جائز أيضا أن يكون قوله: كن محدثا لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله: كن وقوله: كن أيضا محدث فيلزم افتقار: كن آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان، فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله: كن.
الحجة الثانية: أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود أو حال دخوله في الوجود، والأول: باطل لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه، والثاني: أيضا باطل لأنه يرجع حاصله إلى أنه تعالى أمر الموجود بأن يصير موجودا وذلك أيضا لا فائدة فيه.
الحجة الثالثة: أن المخلوق قد يكون جمادا، وتكليف الجماد عبث ولا يليق بالحكيم.
الحجة الرابعة: أن القادر هو الذي يصح منه الفعل وتركه بحسب الإرادات، فإذا فرضنا القادر المريد منفكا عن قوله: كن فإما أن يتمكن من الإيجاد والإحداث أو لا يتمكن، فإن تمكن لم يكن الإيجاد موقوفا على قوله: كن وإن لم يتمكن فحينئذ يلزم أن لا يكون القادر قادرا على الفعل إلا عند تكلمه بكن فيرجع حاصل الأمر إلى أنكم سمعتم القدرة بكن وذلك نزاع في اللفظ.