القسم الثالث: ما إذا اقتضى الفعلان تأثيرين متناقضين، وكان الاسم المذكور بعدهما مفردا، فيقول البصريون إن إعمال الأقرب أولى، خلافا للكوفيين، حجة البصريين وجوه، الأول: قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا [الكهف: 96] فحصل هاهنا فعلان كل واحد منهما يقتضي مفعولا: فإما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله آتوني أو أفرغ، والأول باطل، وإلا صار التقدير آتوني قطرا، وحينئذ كان يجب أن يقال أفرغه عليه، ولما لم يكن كذلك علمنا أن الناصب لقوله قطرا هو قوله أفرغ، الثاني: قوله تعالى: هاؤم اقرؤا كتابيه [الحاقة: 19] فلو كان العامل هو الأبعد لقيل هاؤم اقرءوه، وأجاب الكوفيون عن هذين الدليلين بأنهما يدلان على جواز إعمال الأقرب، وذلك لا نزاع فيه، وإنما النزاع في أنا نجوز إعمال الأبعد، وأنتم تمنعونه وليس في الآية ما يدل على المنع. الحجة الثالثة: للبصريين أنه يقال: ما جاءني من أحد، فالفعل رافع، والحرف جار، ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب. الحجة الرابعة: أن إهمالهما وإعمالهما لا يجوز، ولا بد من الترجيح، والقرب مرجح، فإعمال الأقرب أولى.
واحتج الكوفيون بوجوه: الأول: أنا بينا أن الاسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو مجموعا فإعمال الثاني يوجب في الأول الإضمار قبل الذكر وأنه لا يجوز، فوجب القول بإعمال الأول هناك، فإذا كان الاسم مفردا وجب أن يكون الأمر كذلك طردا للباب. الثاني: أن الفعل الأول وجد معمولا خاليا عن العائق، لأن الفعل لا بد له من مفعول، والفعل الثاني وجد المعمول بعد أن عمل الأول فيه، وعمل الأول فيه عائق عن عمل الثاني فيه ومعلوم أن إعمال الخالي عن العائق أولى من إعمال العامل المقرون بالعائق.
القسم الرابع: إذا كان الاسم المذكور بعد الفعلين مثنى أو مجموعا فإن أعملت الفعل الثاني قلت ضربت وضربني الزيدان وضربت وضربني الزيدون، وإن أعملت الأول قلت ضربت وضرباني الزيدين وضربت وضربوني الزيدين.
المسألة الثامنة: قول امرئ القيس: -
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال
ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
فقوله كفاني ولم أطلب ليسا متوجهين إلى شيء واحد، لأن قوله كفاني موجه إلى قليل من المال، وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من المال، وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال، وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيلزم حينئذ أنه ما سعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلا من المال، وهذا متناقض، فثبت أن المعنى ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، وعلى هذا التقدير فالفعلان غير موجهين إلى شيء واحد، ولنكتف بهذا القدر من علم العربية قبل الخوض في التفسير.