فإن قيل: المراد منه أن يلطف له بضروب الألطاف فيختار ما يصير مرضيا فينسب ذلك إلى الله تعالى. والجواب من وجهين: الأول: أن جعله رضيا لو حملناه على جعل الألطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازا وهو خلاف الأصل. والثاني: أن جعل تلك الألطاف واجبة على الله تعالى لا يجوز الإخلال به وما كان واجبا لا يجوز طلبه بالدعاء والتضرع.
[سورة مريم (19) : آية
7]
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا (7)
فيه مسائل:
المسألة الأولى: اختلفوا في من المنادي بقوله: يا زكريا، فالأكثرون على أنه هو الله تعالى وذلك لأن ما قبل هذه الآية يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان يخاطب الله تعالى ويسأله وهو قوله: رب إني وهن العظم مني [مريم: 4] وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا [مريم: 4] وقوله: فهب لي [مريم: 5] وما بعدها يدل على أنه كان يخاطب الله تعالى وهو يقول: رب أنى يكون لي غلام [آل عمران: 40] وإذا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد النظم، ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجهين. الأول: قوله تعالى في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
أن الله يبشرك بيحيى
[آل عمران: 39] . الثاني: أن زكريا/ عليه السلام لما قال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين [مريم: 8، 9] وهذا لا يجوز أن يكون كلام الله فوجب أن يكون كلام الملك. والجواب عن الأول: أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان نداء الله ونداء الملائكة. وعن الثاني: أنا نبين إن شاء تعالى أن قوله: قال كذلك قال ربك هو علي هين يمكن أن يكون كلام الله.
المسألة الثانية: فإن قيل إن كان الدعاء بإذن فما معنى البشارة، وإن كان بغير إذن فلماذا أقدم عليه؟
والجواب هذا أمر يخصه فيجوز أن يسأل بغير إذن، ويحتمل أنه أذن له فيه ولم يعلم وقته فبشر به.
المسألة الثالثة: اختلف المفسرون في قوله: لم نجعل له من قبل سميا على وجهين: أحدهما: وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا الاسم. الثاني: أن المراد بالسمي النظير كما في قوله: هل تعلم له سميا [مريم: 65] واختلفوا في ذلك على وجوه: أحدها: أنه سيد وحصور لم يعص ولم يهم بمعصية كأنه جواب لقوله: واجعله رب رضيا [مريم: 6] فقيل له إنا نبشرك بغلام لم نجعل له من قبل شبيها في الدين، ومن كان هكذا فهو في غاية الرضا. وهذا الوجه ضعيف لأنه يقتضي تفضيله على الأنبياء الذين كانوا قبله كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وذلك باطل بالاتفاق. وثانيها: أن كل الناس إنما يسميهم آباؤهم وأمهاتهم بعد دخولهم في الوجود، وأما يحيى عليه السلام فإن الله تعالى هو الذي سماه قبل دخوله في الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له مثل وشبيه في هذه الخاصية. وثالثها: أنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر، واعلم أن الوجه الأول أولى وذلك لأن حمل السمي على النظير وإن كان يفيد المدح والتعظيم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وأنه لا يجوز، وأما قول الله تعالى: هل تعلم له سميا فهناك إنما عدلنا عن الظاهر لأنه قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا [مريم: 65] ومعلوم أن مجرد كونه تعالى مسمى بذلك الاسم لا يقتضي وجوب عبادته، فلهذه العلة عدلنا عن الظاهر، أما هاهنا لا ضرورة في العدول عن الظاهر فوجب إجراؤه عليه ولأن في تفرده بذلك الاسم ضربا من التعظيم لأنا نشاهد أن الملك إذا كان له لقب مشهور فإن حاشيته لا يتلقبون به بل يتركونه تعظيما له فكذلك هاهنا.