[سورة الإسراء (17) : آية
35]
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا (35)
اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا، ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهي النهي عن الزنا، وعن القتل إلا بالحق، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم أتبعه بهذه الأوامر الثلاثة فالأول قوله: وأوفوا بالعهد.
واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله: وأوفوا بالعهد نظير لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: 1] فدخل في قوله: أوفوا بالعقود كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها، ويؤكد هذا النص بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا [البقرة: 177] وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون [المؤمنون: 8] وقوله: وأحل الله البيع [البقرة: 275] وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29] وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: 282]
وقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه»
وقوله: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد»
وقوله: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه»
فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام.
إذا ثبت هذا فنقول: إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان والفساد قضينا به تقديما للخاص على العام، وإلا قضينا بالصحة في الكل، وأما تخصيص النص بالقياس فقد أبطلناه، وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وإطنابها مضبوطة معلومة بهذه الآية الواحدة، ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل، لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان، وتصير الشريعة مضبوطة معلومة.
ثم قال تعالى: إن العهد كان مسؤلا وفيه وجوه: أحدها: أن يراد صاحب العهد كان مسؤلا فحذف
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كقوله: وسئل القرية [يوسف: 82] . وثانيها: أن العهد كان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به. وثالثها: أن يكون هذا تخييلا كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفي بك تبكيتا للناكث كما يقال للموءودة: بأي ذنب قتلت [التكوير: 9] وكقوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين [المائدة: 116] الآية فالمخاطبة لعيسى عليه السلام والإنكار على غيره.
النوع الثاني: من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم والمقصود منه إتمام الكيل وذكر والوعيد الشديد في نقصانه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون [المطففين: 1- 3] .
النوع الثالث: من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله: وزنوا بالقسطاس المستقيم فالآية المتقدمة في إتمام الكيل، وهذه الآية في إتمام الوزن، ونظيره قوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.