ثم قال تعالى: إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة أخرج آدم من الجنة وهو القائل: لأحتنكن ذريته إلا قليلا [الإسراء: 62] .
ثم قال تعالى: ثمانية أزواج وفيه بحثان:
البحث الأول: في انتصاب قوله: ثمانية وجهان: الأول: قال الفراء: انتصب ثمانية بالبدل من قوله:
حمولة وفرشا والثاني: أن يكون التقدير: كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج.
البحث الثاني: الواحد إذا كان وحده فهو فرد فإذا كان معه غيره من جنسه سمي زوجا وهما زوجان بدليل قوله: خلق الزوجين الذكر والأنثى [النجم: 45] وبدليل قوله: ثمانية أزواج ثم فسرها بقوله:
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ... ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين.
ثم قال: من الضأن اثنين [إلى قوله أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين] يعني الذكر والأنثى والضأن ذوات الصوف من الغنم. قال الزجاج: وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة ويجمع الضأن أيضا على الضئين بكسر الضاد وفتحها وقوله: ومن المعز اثنين قرئ ومن المعز بفتح العين والمعز ذوات الشعر من الغنم ويقال للواحد: ما عز وللجمع: معزى. فمن قرأ المعز بفتح العين فهو جمع ما عز مثل خادم وخدم وطالب وطلب وحارس وحرس. ومن قرأ بسكون العين فهو أيضا جمع ما عز كصاحب وصحب وتاجر وتجر وراكب وركب. وأما انتصاب اثنين فلأن تقدير الآية أنشأ ثمانية أزواج أنشأ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين نصب الذكرين بقوله: / حرم والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما قبله. قال المفسرون: إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله تعالى على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا وأنثى.
ثم قال إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما وقوله: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين تقديره: إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام تشتمل على الذكور والإناث هذا ما أطبق عليه المفسرون في تفسير هذه الآية وهو عندي بعيد جدا لأن لقائل أن يقول: هب أن هذه الأنواع الأربعة أعني: الضأن والمعز والإبل والبقر محصورة في الذكور والإناث إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا بتحريمه محصورة في الذكورة والأنوثة بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما أو سائر
الاعتبارات كما أنا إذا قلنا: إنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل. فإذا قيل: إن ذلك الحيوان إن كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن يحرم كل حيوان ذكر وإن كان قد حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى ولما لم يكن هذا الكلام لازما علينا فكذا هذا الوجه الذي ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية ويجب على العاقل أن يذكر في تفسير كلام الله تعالى وجها صحيحا فأما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والأقرب عندي فيه وجهان: أحدهما: أن يقال: إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قولهم بل هو استفهام على سبيل الإنكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي ولا تعرفون شريعة شارع فكيف تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم؟ وثانيهما: أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام مخصوص بالإبل فالله تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة فلما لم تحكموا بهذه الأحكام في الأقسام الثلاثة وهي: الضأن والمعز والبقر فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم على التعيين؟ فهذا ما عندي في هذه الآية والله أعلم بمراده.