والجواب لم لا يجوز أن يقال الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند إلى أمارة وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة فهذا الاعتقاد لا يسمى ظنا وبهذا الطريق سقط هذا الاستدلال.
ثم قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في تفسيره قولان الأول أن يكون المراد أنك بعد ما عرفت أن الحق ما هو وأن الباطل ما هو فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم لأنه تعالى عالم بأن المهتدي من هو؟ والضال من هو؟ فيجازي كل واحد بما يليق بعمله والثاني: أن يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أنفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون والله تعالى عالم بأحوال قلوبهم وبواطنهم ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تائهين في أودية الجهل.
المسألة الثانية: قوله: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فيه قولان الأول قال بعضهم أعلم هاهنا بمعنى يعلم والتقدير إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فان قيل فهذا يوجب وقوع التفاوت في علم الله تعالى وهو محال.
قلنا لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى محال إلا أن المقصود من هذا اللفظ أن العناية بإظهار هداية المهتدين فوق العناية بإظهار ضلال الضالين ونظيره قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها [الإسراء: 7] فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرة واحدة والثاني: أن موضع: من رفع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام والمعنى إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله: قال وهذا مثل قوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى [الكهف: 12] وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء.
[سورة الأنعام (6) : آية
118]
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين (118)
في الآية مباحث نذكرها في معرض السؤال والجواب السؤال الأول «الفاء» في قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يقتضي تعلقا بما تقدم فما ذلك الشيء؟
والجواب قوله فكلوا مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله أحق أن/ تأكلوه مما قتلتموه أنتم فقال الله للمسلمين إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وهو المذكى ببسم الله.
السؤال الثاني القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه وإنما النزاع في أنهم أيضا كانوا يبيحون أكل الميتة والمسلمون كانوا يحرمونها وإذا كان كذلك كان ورود الأمر بإباحة ما ذكر اسم الله عليه عبثا لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه وترك الحكم في المختلف فيه.
والجواب فيه وجهان الأول لعل القوم كانوا يحرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل الميتة فالله تعالى رد عليهم في الأمرين فحكم بحل المذكاة بقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وبتحريم الميتة بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الثاني: أن نحمل قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه على أن المراد اجعلوا أكلكم مقصورا على ما ذكر اسم الله عليه فيكون المعنى على هذا الوجه تحريم أكل الميتة فقط.
السؤال الثالث: قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه صيغة الأمر وهي للإباحة وهذه الإباحة حاصلة في حق المؤمن وغير المؤمن وكلمة (إن) في قوله: إن كنتم بآياته مؤمنين تفيد الاشتراط والجواب التقدير ليكن أكلكم مقصورا على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين والمراد أنه لو حكم بإباحة أكل الميتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا.