الحكم الثاني النقض يقدح في صحة الكلام، وذلك لأنه تعالى نقض قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء بقوله:
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فلو لم يدل النقض على فساد الكلام لما كانت حجة الله مفيدة لهذا المطلوب.
واعلم أن قول من يقول: إبداء الفارق بين الصورتين يمنع من كون النقض مبطلا ضعيف، إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله في هذه الآية لأن اليهودي كان يقول معجزات موسى أظهر، وأبهر من معجزاتك، فلم يلزم من إثبات النبوة هناك إثباتها هنا، ولو كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة، وحيث لا يجوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على الإطلاق مبطل والله أعلم.
الحكم الثالث تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية، وذلك لأن حاصله يرجع إلى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشر ما أنزل الله عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني: أن موسى ما كان من البشر، وهذا خلف محال، وليست هذه الاستحالة بحسب شكل القياس، ولا بحسب صحة المقدمة الأولى، فلم يبق إلا أنه لزم من فرض صحة المقدمة الثانية، وهي قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء، فوجب القول بكونها كاذبة، فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب، إنما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل الثاني من الأشكال المنطقية، وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف. والله أعلم.
[قوله تعالى نورا وهدى إلى قوله ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم] واعلم أنه تعالى لما قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وصف بعده كتاب موسى بالصفات.
فالصفة الأولى: كونه نورا وهدى للناس.
واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذي به يبين الطريق.
فإن قالوا: فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نورا وبين كونه هدى للناس فرق، وعطف أحدهما على الآخر يوجب التغاير.
قلنا: النور له صفتان: إحداهما: كونه في نفسه ظاهرا جليا، والثانية: كونه بحيث يكون سببا لظهور
غيره، فالمراد من كونه نورا وهدى هذان الأمران.
واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا بهذين الوصفين في آية أخرى، فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
الصفة الثانية: قوله: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وفيه مسائل:
المسألة الأول: قرأ أبو عمرو وابن كثير يجعلونه على لفظ الغيبة، وكذلك يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فلما وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة، فكذلك القول في البواقي، ومن قرأ بالتاء على الخطاب، فالتقدير: قل لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، والدليل عليه قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا فجاء على الخطاب، فكذلك ما قبله.
المسألة الثانية: قال أبو علي الفارسي: قوله: يجعلونه قراطيس أي يجعلونه ذات قراطيس. أي يودعونه إياها.
فإن قيل: إن كل كتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس، فإذا كان الأمر كذلك في كل الكتب، فما السبب، في أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم لهم.
قلنا: الذم لم يقع على هذا المعنى فقط، بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس، وفرقوه وبعضوه، لا جرم قدروا على إبداء البعض، وإخفاء البعض، وهو الذي فيه صفة محمد عليه الصلاة والسلام.
فإن قيل: كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب وصل إلى أهل المشرق والمغرب، وعرفه أكثر أهل العلم وحفظوه، ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه، والدليل عليه أن الرجل في هذا الزمان لو أراد إدخال الزيادة والنقصان في القرآن لم يقدر عليه، فكذا القول في التوراة.