واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن، وقراءة الترجمة قراءة القرآن، ويدل عليه وجوه: الأول: روي أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن فقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم [الدخان: 43، 44] وكان الرجل عجميا فكان يقول: طعام اليتيم: فقال: قل طعام الفاجر، ثم قال عبد الله إنه ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب الثاني: قوله تعالى:
وإنه لفي زبر الأولين [الشعراء: 196] فأخبر أن القرآن في زبر الأولين وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى [الأعلى: 18، 19] ثم أجمعنا على أنه ما كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية الثالث: أنه تعالى قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به [الأنعام: 19] ثم إن العجم لا يفهمون اللفظ العربي إلا إذا ذكر تلك المعاني لهم بلسانهم، ثم إنه تعالى سماه قرآنا، فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن.
والجواب عن الأول أن نقول: إن أحوال هؤلاء عجيبة جدا، فإن ابن مسعود نقل عنه أنه كان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ولم ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة في نصرة هذا المذهب كما نقل عن ابن مسعود، ثم إن الحنفية لا تلتفت إلى هذا، بل نقول: إن القائل به شاك في دينه، والشاك لا يكون مؤمنا، فإن كان قول ابن مسعود حجة فلم لم يقبلوا قوله في تلك المسألة؟ وإن لم يكن حجة فلم عول عليه في هذه المسألة؟ ولعمري هذه المناقضات عجيبة، وأيضا فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن ويجب علينا إحسان الظن به، وأن نقول: إنه رجع عن هذه المذاهب، وأما قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين
[الشعراء: 196] فالمعنى أن هذه القصص موجودة في زبر الأولين، وقوله تعالى: لأنذركم فالمعنى لأنذركم معناه، وهذا القدر القليل من المجاز يجوز تحمله لأجل الدلائل القاهرة القاطعة التي ذكرناها.
المسألة الثانية عشرة: قال الشافعي في القول الجديد تجب القراءة على المقتدي، سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها، وقال في «القديم» : تجب القراءة إذا أسر الإمام، ولا تجب إذا جهر وهو قول مالك وابن المبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف الإمام بكل حال، ولنا وجوه: - الحجة الأولى: قوله تعالى: فاقرؤا ما تيسر من القرآن [المزمل: 20] وهذا الأمر يتناول المنفرد والمأموم.
الحجة الثانية: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة فيجب علينا ذلك لقوله تعالى: فاتبعوه إلا أن يقال: إن كونه مأموما يمنع منه إلا أنه معارضة.
الحجة الثالثة: أنا بينا أن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة أمر بمجموع الأفعال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن جملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة، فكان قوله: أقيموا الصلاة يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة.
الحجة الرابعة:
قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»
وقد ثبت تقرير وجه الدليل.
فإن قالوا: هذا الخبر مخصوص بحال الانفراد لأنه
روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام،
قلنا: هذا الحديث طعنوا فيه.
الحجة الخامسة:
قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علمه أعمال الصلاة: «ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن»