معالم أصول الدين
/ ٥٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة
  1. خطبة الكتاب
  2. المسألة الأولى العلم إما تصور وإما تصديق
  3. المسألة الثانية لا بد من الاعتراف بوجود تصورات وتصديقات بديهية
  4. المسألة الثالثة النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن
  5. المسألة الرابعة قد يفيد العلم
  6. المسألة الخامسة حاصل الكلام في النظر
  7. المسألة السادسة لا بد في طلب كل مجهول من معلومين متقدمين
  8. المسألة السابعة النظر في الشيء ينافي العلم به
  9. المسألة الثامنة الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني
  10. المسألة التاسعة الدليل إما أن يكون مركبا من مقدمات كلها عقلية وهو موجود أو كلها نقلية وهذا محال
  11. المسألة العاشرة قيل الدلائل النقلية لا تفيد اليقين
  12. المسألة الأولى صريح العقل حاكم بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم
  13. المسألة الثانية مسمى الوجود مشترك فيه بين كل الموجودات
  14. المسألة الثالثة الوجود زايد على الماهيات
  15. المسألة الرابعة المعدوم ليس بشيء
  16. المسألة الخامسة حكم صريح العقل بأن كل موجود فهو إما واجد لذاته أو ممكن لذاته
  17. المسألة السادسة الممكن أما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره
  18. المسألة السابعة الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا هذا
  19. المسألة الثامنة القول بالجوهر الفرد حق
  20. المسألة التاسعة حصول الجوهر في الحيز صفة قائمة به
  21. المسألة العاشرة الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها
  22. المسألة الأولى الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة
  23. المسألة الثانية في إثبات العلم بالصانع
  24. المسألة الثالثة إله العالم يمتنع أن يكون جسما
  25. المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهرا
  26. المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ويدل عليه وجوه
  27. المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال
  28. المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافا للكرامية)
  29. المسألة الثامنة في أن الاتحاد على الله تعالى محال
  30. المسألة التاسعة الألم واللذة على الله تعالى محال
  31. المسألة العاشرة ذهب أبو علي بن سينا إلى أنه لا حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للماهية
  32. المسألة الحادية عشرة قد يجوز أن يخالف شيء شيئا لنفس حقيقته المخصوصة لا لأمر زائد
  33. الباب الرابع في صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل
  34. المسألة الأولى قد ثبت أن الله تعالى مؤثر في وجود العالم فإما أن يؤثر فيه على سبيل الصحة وهو الفاعل المختار أو على سبيل الوجود وهو الموجب بالذات
  35. المسألة الثانية صانع العالم عالم
  36. المسألة الثالثة أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالما بالجزئيات
  37. المسألة الرابعة أنه تعالى عالم بكل المعلومات
  38. المسألة الخامسة أنه تعالى قادر على كل الممكنات
  39. المسألة السادسة جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه
  40. المسألة السابعة صانع العالم حي
  41. المسألة الثامنة أنه تعالى مريد
  42. المسألة التاسعة أنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بين الحالتين تفرقة بديهة
  43. المسألة العاشرة أجمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على كونه تعالى متكلما
  44. المسألة الحادية عشرة في إثبات أنه تعالى عالم وله علم
  45. المسألة الثانية عشرة هذه النسبة المخصوصة والإضافات المخصوصة المسماة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه ال
  46. المسألة الثالثة عشرة قالت المعتزلة إن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل وهذا عندنا باطل لوجوه
  47. المسألة الرابعة عشرة قال قوم من فقهاء ما وراء النهر أن صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة وقال الأكثرون ليس كذلك
  48. المسألة الخامسة عشرة الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات
  49. المسألة السادسة عشرة كلام الله تعالى قديم
  50. المسألة السابعة عشرة قالت الحنابلة كلام الله تعالى ليس إلا الحروف والأصوات وهي قديمة أزلية
  51. المسألة الثامنة عشرة قال الأكثرون من أهل السنة كلام الله تعالى واحد والمعتزلة أظهروا التعجب منه وقالوا الأمر والنهي والخبر والاستخبار حقائق مختلفة فالقول بأن ال
  52. المسألة التاسعة عشرة أنه تعالى باق لذاته خلافا للأشعري
  53. المسألة العشرون أعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء المدلول ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم ال
  54. المسألة الأولى اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة ذلك
  55. المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالى
  56. المسألة الثالثة في بيان أن إله العالم واحد
  57. المسألة الرابعة القائلون بالشرك طوائف
  58. المسألة الأولى المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المخصوصة يجب الفعل وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقع
  59. المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد
  60. المسألة الثالثة قال أبو الحسن الأشعري الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل وقالت المعتزلة لا توجد إلا قبل الفعل
  61. المسألة الرابعة قال أبو الحسن الأشعري القدرة لا تصلح للضدين
  62. المسألة الخامسة قال أبو الحسن الأشعري العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد القدرة
  63. المسألة السادسة اتفق المتكلمون على أن القادر كما يقدر على الفعل يقدر على الترك لكنهم اختلفوا في تفسير الترك
  64. المسألة السابعة قال أهل السنة لا يمتنع تكليف ما لا يطلق وقالت المعتزلة أنه لا يجوز
  65. المسألة الثامنة نحن نعلم بالضرورة أن لنا محبوبا وأن لنا مبغوضا
  66. المسألة التاسعة في بيان أن العقل لا مجال له في أن يحكم في أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح
  67. المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات ويدل عليه وجوه
  68. المسألة الأولى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
  69. المسألة الثانية المنكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة أوجه
  70. المسألة الثالثة في أن الأنبياء أفضل من الأولياء
  71. المسألة الرابعة المختار عندي أن الملك أفضل من البشر ويدل عليه وجوه
  72. المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت الرسالة ويدل عليه وجوه
  73. المسألة السادسة في أن نبينا أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام ويدل عليه النقل والعقل
  74. المسألة السابعة الحق أن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي ما كان على شرع أحد من الأنبياء عليهم السلام
  75. المسألة الثامنة القول بالمعراج حق
  76. المسألة التاسعة محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق
  77. المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه
  78. المسألة الأولى الصحيح أن الإنسان ليس عبارة عن هذه الجثة المحسوسة ويدل عليه وجوه
  79. المسألة الثانية اتفقت الفلاسفة على أن النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسماني وهذا عندي باطل
  80. المسألة الثالثة قال أبو علي هذه النفوس الناطقة حادثة
  81. المسألة الرابعة قالوا التناسخ محال
  82. المسألة الخامسة قالوا النفوس باقية بعد فناء الأبدان
  83. المسألة السادسة اعلم أن طريقنا في بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء والحكماء عليه ثم إن هذا المعنى يتأكد بالإقناعات العقلية
  84. المسألة السابعة قال جالينوس النفوس ثلاث
  85. المسألة الثامنة أنه لا يجب في كل ما كان محبوبا أن يكون محبوبا لشيء آخر وإلا لدار أو تسلسل بل لا بد وأن ينتهي إلى ما يكون محبوبا لذاته فالاستقراء يدل على أن معرف
  86. المسألة التاسعة في مراتب النفوس
  87. المسألة العاشرة الحق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب ماهيتها وجواهرها
  88. المسألة الأولى إعادة المعدوم عندنا جائزة خلافا لجمهور الفلاسفة والكرامية وطائفة من المعتزلة
  89. المسألة الثانية الأجسام قابلة للعدم
  90. المسألة الثالثة القول بحشر الأجساد حق
  91. المسألة الرابعة ثواب القبر وعذابه حق
  92. المسألة الخامسة الجنة والنار مخلوقتان
  93. المسألة السادسة يجب الإيمان بأن الله تعالى يخرب السموات والأرض
  94. المسألة السابعة وزن الأعمال حق
  95. المسألة الثامنة ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم
  96. المسألة التاسعة العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب خلافا لمعتزلة البصرة
  97. المسألة العاشرة من الناس من قال إن الوعيد الوارد في الكتب الإلهية إنما جاء للتخويف فأما فعل الإيلام فذلك لا يوجد واحتج عليه بوجوه
  98. المسألة الحادية عشرة منهم من سلم حسن عذاب الكفار إلا أنه قال إن المسلمين لا يعذبون
  99. المسألة الثانية عشرة الذين سلموا أن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفوا
  100. المسألة الثالثة عشرة القول بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حق فساق الأمة حق خلافا للمعتزلة
  101. المسألة الرابعة عشرة الإيمان عبارة عن الاعتقاد والقول سبب لظهوره والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان والدليل عليه وجوه
  102. المسألة الخامسة عشرة القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا
  103. المسألة السادسة عشرة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله وتبعه جمع من عظماء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهو قول الشافعي رضي الله عن
  104. المسألة السابعة عشرة اعلم أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو ترك فإنه يحصل أولا في قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد من اعتقاد كونه نافعا ميل إلى التحصيل ومن اعتق
  105. المسألة الثامنة عشرة التوبة واجبة على العبد
  106. المسألة التاسعة عشرة قال الأكثرون التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة وقال أبو هشام إنها لا تصح
  107. المسألة العشرون المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل
  108. المسألة الأولى نصب الإمام إما أن يقال إنه واجب على العباد أو على الله تعالى أو لا يجب أصلا
  109. المسألة الثانية احتج الشريف المرتضى بعين هذا الدليل في وجوب نصب الإمام على الله تعالى فقلنا إنه ضعيف
  110. المسألة الثالثة قالت الاثنا عشرية والشيعة وجوب العصمة شرط لصحة الإمامة وقال الباقون ليس كذلك
  111. المسألة الرابعة أجمعت الأمة على أنه يجوز إثبات الإمامة بالنص وهل يجوز بالاختيار أم لا
  112. المسألة الخامسة قالت الاثنا عشرية إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه نصا جليا لا يقبل التأويل البتة وقال الباقون لم يوجد هذا النص
  113. المسألة السادسة الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه
  114. المسألة السابعة أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه
  115. المسألة الثامنة بعض الناس ذكروا أنواعا من المطاعن في الأئمة الثلاثة
  116. المسألة التاسعة الذي يدل على إمامة علي كرم الله وجهه اتفاق أهل الحل والعقد على إمامته وأما أعداؤه ففريقان
  117. المسألة العاشرة أطبق أهل الدين على أنه يجب تعظيم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم

المسألة التاسعة حصول الجوهر في الحيز صفة قائمة به

والدليل عليه أن الواحد منا يقدر على تحصيل الجسم في الحيز وغير قادر على ذات الجسم والمقدور غير ما هو غير مقدور ولأنه لو انتقل ذلك الحيز إلى حيز آخر فحصوله في الحيز الأول غير باق وذاته باقية وغير الباقي غير ما هو باقي ولأن ذات الجوهر ذات قائمة بالنفس وحصولها في الحيز نسبة بين ذاته وبين الحيز فوجب القول بتغايرهما

المسألة العاشرة الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها

بدليل أنه كان ممكن الوجود في الزمان الأول فلولا انتقل إلى الامتناع الذاتي في الزمان الثاني لجاز أيضا أن ينتقل الشيء من العدم الذاتي إلى الوجود الذاتي وذلك يلزم منه نفي احتياج المحدث في المؤثر وأنه محال

الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل

المسألة الأولى الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة

لنا وجوه

الحجة الأولى لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل إما أن يكون ساكنا أو متحركا والقسمان باطلان فيعلل القول بكونه أزليا أما الحصر فظاهر لأن الجسم لا بد وأن يكون حاصلا في حيز فإن كان مستقرا فيه فهو الساكن وإن كان متنقلا إلى حيز آخر فهو المتحرك وإنما قلنا إنه يمتنع كونه متحركا كالوجوه

أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة إلى حالة وهذه الماهية تقتضي كونها مسبوقة بالغير والأزل عبارة عن نفي المسبوقة بالغير والجمع بينهما محال

وثانيها أنه إن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات فكلها أول وإن حصل فإن لم يكن مسبوقا بشيء آخر فهو أول الحركات وإن كان مسبوقا بشيء آخر كان الأزلي مسبوقا بغيره وهو محال

وثالثها إن كل واحد من تلك الحركات إذا كان حادثا كان مسبوقا

بعدم لا أول له فتلك العدمات بأسرها مجتمعة في الأزل فإن حصل معها شيء من الموجودات لزم كون السابق مقارنا للمسبوق وهو محال وإن لم يحصل معها شيء من الموجودات كانت تلك الحركات أول وهو المطلوب

وإنما قلنا إنه يمتنع كون الأجسام ساكنة في الأزل لأنا قد دللنا على أن السكون صفة موجودة فنقول هذا السكون لو كان أزليا امتنع زواله ولا يمتنع زواله فلا يكون أزليا بيان الملازمة أن الأزلي إن كان واجبا لذاته وجب أن يمتنع عدمه وإن كان ممكنا لذاته افتقر إلى المؤثر الواجب لذاته قطعا للدور والتسلسل

وذلك المؤثر يمتنع أن يكون فاعلا مختارا لأن الفاعل المختار إنما يفعل بواسطة القصد والاختيار وكل من كان كذلك كان فعله محدثا فالأزلي يمتنع أن يكون فعلا للفاعل المختار وإن كان ذلك المؤثر موجبا فإن كان تأثيره غير موقوف على شرط لزم من وجوب دوام تلك العلة وجوب دوام ذلك الأثر وإن كان موقوفا على شرط فذلك الشرط لا بد وأن يكون واجبا لذاته أو موجبا لواجب لذاته بالدليل الذي سبق ذكره فحينئذ تكون العلة وشرط تأثيرها واجبا لذاته فوجب دوام المعلول فثبت أن هذا السكون لو كان أزليا لامتنع زواله

وإنما قلنا إنه لا يمتنع زواله لأن الأجسام متماثلة ومتى كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه ومتى كان كذلك كان ذلك السكون جائز الزوال

وإنما قلنا إن الأجسام متماثلة لأنها في الجسمية والحجمية والامتداد في الجهات فإن لم يخالف بعضها بعضا في شيء من أجزاء الماهية فقد ثبت التماثل وإن حصلت هذه المخالفة فما به المشاركة وهو مجموع الجسمية مغاير لما به المخالفة وعند هذا نقول وإن كان ما به المشاركة محلا وما به المخالفة حالا فهذا يقتضي كون الذوات التي هي

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।