وأما الأخبار فكثيرة أحدها قوله صلى الله عليه وسلم (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) أوجب الاقتداء بهما في الفتوى ومن جملة ما أفتيا به كونهما إمامين فوجب الافتداء بهما في هذه الفتوى وذلك يوجب إمامتهما
وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا) وذلك تنصيص على أنهم كانوا في الخلفاء المحقين لا من الملوك الظالمين
وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (هما سيدا كهول أهل الجنة) ولو كانا غاضبين للإمامة لما كان هذا الحكم لائقا بهما
وكذلك الخبر الدال على بشارة العشرة المبشرة يدل على صحة إمامة الثلاثة
وأما الإجماع فمن وجوه
أحدها أن الناس أجمعوا على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أبو
بكر وإما العباس وإما علي رضي الله عنهم ثم رأينا أن العباس وعليا ما نازعا أبا بكر في الإمامة فترك هذه المنازعة إما أن يكون لعجزهما عن المنازعة أو مع القدرة عليها والأول باطل لما بينا أن أسباب القدرة كانت مجتمعة في علي رضي الله عنه ومفقودة في حق أبي بكر رضي الله عنه فثبت أنهما تركا المنازعة مع القدرة عليها فإن كانت الإمامة حقا لهما كان ترك المنازعة مع القدرة خطأ عظيما وذلك يوجب القدح في إمامتهما وإن كانت الإمامة ليست حقا لهما وجب أن تكون حقا لأبي بكر رضي الله عنه وإلا لبطل الإجماع على أن أحد هؤلاء الثلاثة هو الإمام
الثاني لو كانت الإمامة حقا لعلي رضي الله عنه بسبب النص الجلي مع أن الأمة دفعوه عنها لكانت هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس لكن هذا اللازم باطل لقوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس} فإن قالوا قوله {كنتم خير أمة أخرجت للناس} يدل على أنهم كانوا وما بقوا على هذه الصفة قلنا نحمله على كان التامة ويدل عليه أنه تعالى قال في عقبه {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} فلو كان قوله {كنتم} يفيد أنهم كانوا كذلك ثم لم يبقوا عليه لكان قوله {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} مناقضا له ولو حملناه على كان الناقصة كان المعنى كنتم كذلك في علم الله أو في اللوح المحفوظ
الثالث ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته في الصلاة
فنقول حصلت تلك الخلافة وما عزله عنها فوجب بقاء تلك الخلافة عليه وإذا ثبت وجوب كونه إماما في الصلاة ثبت وجوب كونه إماما في سائر الأشياء لأنه لا قائل بالفرق
واحتج المخالف بوجوه أحدها قوله تعالى {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} الآية فهذه الآية تدل على إمامة شخص بعينه وإذا ثبت
ذلك وجب أن يكون ذلك الإمام عليا رضي الله عنه
بيان الأول أن الولي إما الناصر وإما المتصرف ويجب قصره عليهما تقليلا للاشتراك والمجاز ولا يجوز حمله على الناصر لأن النصرة عامة لقوله تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والولاية المذكورة في الآية خاصة ببعض المؤمنين لأن كلمة {إنما} تفيد الحصر وإذا بطل حمل الولي علي الناصر وجب حمله على المتصرف في جميع الأمة المخاطبين بقوله تعالى {إنما وليكم الله ورسوله} ولا معنى للإمامة إلا التصرف في جميع الأمة فثبت دلالة هذه الآية على إمامة شخص معين وكل من قال بها قال إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أحدا من الأمة لم يقل إن هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر والعباس رضي الله عنهما