المسألة الخامسة حكم صريح العقل بأن كل موجود فهو إما واجد لذاته أو ممكن لذاته
أما الواجب لذاته فله خواص
الأول أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون واجبا لذاته ولغيره معا لأن الواجب لذاته هو الذي لا يتوقف على الغير والواجب لغيره هو الذي يتوقف على الغير فكونه واجبا لذاته ولغيره معا يوجب الجمع بين النقيضين
الثاني أن الواجب لذاته لا يكون مركبا لأن كل مركب فإنه يفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره المفتقر إلى الغير لا يكون واجبا لذاته على ما ثبت تقريره
الثالث الوجوب بالذات لا يكون مفهوما ثبوتيا وإلا لكان إما تمام الماهية أو جزءا منها أو خارجا عنها والأول باطل لأن صريح العقل
ناطق بالفرق بين الواجب لذاته وبين نفس الوجوب بالذات وأيضا فكله حقيقة الله تعالى غير معلوم ووجوبه بالذات معلوم
والثاني باطل وإلا لزم كون الواجب لذاته مركبا
والثالث أيضا باطل لأن كل صفة خارجة عن الماهية لاحقة بها فهي مفتقرة إليها وكل مفتقر إلى الغير ممكن لذاته فيكون واجبا بغيره فيلزم أن يكون الوجوب بالذات ممكنا لذاته واجبا لغيره وهو محال
وأما الممكن لذاته فله خواص
الأول الممكن لذاته لا بد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية إذ لو كان أحد الطرفين أولى به فإن كان حصول تلك الأولوية يمنع من طريان العدم عليه فهو واجب لذاته وإن كان لا يمنع فليفرض مع حصول ذلك القدر من الأولوية تارة موجودا وأخرى معدوما فامتياز أحد الوقتين عن الآخر بالوقوع إن لم يتوقف على انضمام مرجح إليه لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجح وإن توقف على انضمامه إليه لم يكن الحاصل أولا كافيا في حصول الأولوية وقد فرضناه كافيا هذا خلف
فثبت أن الشيء متى كان قابلا للوجود والعدم كان نسبتهما إليه على السوية
الثاني الممكن المتساوي لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح والعلم به مركوز في فطرة العقلاء بل في فطرة طباع الصبيان فإنك لو لطمت وجه الصبي وقلت حصلت هذه اللطمة من غير فاعل البتة فإنه لا يصدقك فيه البتة بل في فطرة البهائم فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال وأيضا فلما كان الطرفان بالنسبة إليه على السوية وجب أن لا يحصل الرجحان بالنسبة إليه وإلا لزم التناقض
الثالث احتياج الممكن إلى المؤثر لإمكانه لا لحدوثه لأن
الحدوث كيفية لذلك الوجود فهي متأخرة عن ذلك الوجود بالرتبة والوجود متأخر عن الإيجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى الموجد المتأخر عن علة تلك الحاجة عن جزئها وعن شرطها فلو كان الحدوث علة لتلك الحاجة أو جزءا لتلك العلة أو شرطا لها لزم تأخير الشيء عن نفسه بمراتب وهو محال