المسألة الرابعة القائلون بالشرك طوائف
الطائفة الأولى عبدة الأوثان والأصنام ولهم تأويلات
أحدها أن الناس كانوا في قديم الدهر عبدة الكواكب ثم اتخذوا لكل كوكب صنما ومثالا واشتغلوا بعبادتها وكانت نيتهم توجيه تلك العبادات إلى الكواكب ولهذا السبب لما حكى الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه آزر {أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين} ثم ذكر عقيب هذا الكلام مناظرة إبراهيم مع القوم في إلهية الكواكب
وثانيها أن الغالب على أهل العالم دين التشبيه ومذهب المجسمة والقوم كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة والإشراق وأن الملائكة أنوار مختلفة بالصغر والكبر فلا جرم أنهم اتخذوا الصنم الأعظم وبالغوا في تحسين تركيبه باليواقيت والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الله واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة في الصغر والكبر على اعتقاد أنها صور الملائكة فعلى هذا التقدير عبدة الأصنام تلامذة المشبهة
وثالثها أن من الناس من قال إن البشر ليس لهم أهلية عبادة الإله الأعظم وإنما الغاية القصوى اشتغال البشر بعبادة ملك من الملائكة ثم إن الملائكة يعبدون الإله الأعظم ثم إن كل إنسان اتخذ صنما على اعتقاد كونه مثالا لذلك الملك الذي يدبر تلك البلدة واشتغل بعبادته
ورابعها أن المنجمين كانوا يرصدون الأوقات الصالحة للطلسمات النافعة في الأفعال المخصوصة فإذا وجدوا ذلك الوقت عملوا له صنما ويعظمونه ويرجعون إليه في طلب المنافع كما يرجعون إلى الطلسمات المعمولة في كل باب واعلم أنه لا خلاص عن هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الواحد القهار والله أعلم بالصواب
الباب السادس في الجبر والقدر وما يتعلق بهما من المباحث وفيه مسائل
المسألة الأولى المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المخصوصة يجب الفعل وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره
والدليل عليه أن القدرة الصالحة للفعل إما أن تكون صالحة للترك أو لا تكون فإن لم تصلح للترك كان خالق تلك القدرة خالقا لصفة موجبة لذلك الفعل ولا نريد بوقوعه بقضاء الله إلا هذا وأما إن كانت القدرة صالحة للفعل وللترك فإما أن يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجح أو لا يتوقف فإن توقف على ترجح فذلك المرجح إما أن يكون من الله أو من العبد أو يحدث لا بمؤثر
فإن كان الأول فعند حصول تلك الداعية يجب الفعل وعند عدمه يمتنع الفعل وهو المطلوب
وإن كان من العبد عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الداعية إلى داعية أخرى ولزم التسلسل وأما إن حدثت تلك الداعية لا بمحدث أو نقول إنه ترجيح أحد الجانبين على الآخر لا لمرجح أصلا كان هذا قولا باستغناء المحدث عن المحدث استغناء الممكن عن المؤثر وذلك يوجب نفي الصانع
فإن قالوا لم لا يجوز أن يقال عند حدوث الداعية يصير الفعل أولى بالوقوع ولا ينتهي إلا حد الوجوب
قلنا هذا باطل لوجوه
أحدها أن المرجوح أضعف حالا من المساوي فلما امتنع حصول المساوي حال كونه مساويا فبأن يمتنع حصول المرجوح حال كونه مرجوحا أولى وإذا امتنع حصول المرجوح وجب حصول الراجح لامتناع الخروج عن النقيضين