المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالى
والدليل عليه أن المعلوم عند البشر أحد أمور أربعة إما الوجود وإما كيفيات الوجود وهي الأزلية والأبدية والوجوب وإما السلوب وهي أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وإما الإضافات وهي العالمية والقادرية والذات المخصوصة الموصوفة بهذه الصفات المفهومات مغايرة لها لا محالة وليس عندنا من تلك الذات المخصوصة إلا أنها ذات لا يدري ما هي إلا أنها موصوفة بهذه الصفات وهذا يدل على أن حقيقته المخصوصة غير معلومة
المسألة الثالثة في بيان أن إله العالم واحد
اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحدا فلا جرم إمكان إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية وإذا ثبت هذا فنقول إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون التوحيد حقا
الحجة الثانية هو أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح تحريك الجسم منه ولو انفرد الثاني يصح منه تكسينه فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما التحريك والثاني التسكين
فإما أن يحصل المرادان وهو محال وإما أن يمتنعا وهو أيضا محال لأنه يكون كل واحد منهما عاجزا وأيضا المانع من كل واحد من تحصيل مراده حصول مراد الآخر والمعلول لا يحصل لا مع علته فلو امتنع المرادان لحصلا وذلك محال وأما أن يمتنع أحدهما دون الثاني وذلك أيضا محال لأن الممنوع يكون عاجزا والعاجز
لا يكون إلها ولأنه لما كان كل واحد منهما مستقلا بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخر
فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدة فكان القول به باطلا
الحجة الثالثة أنا بينا أن الإله يجب أن يكون قادرا على جميع الممكنات فلو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادرا على جميع الممكنات فإذا أراد كل واحد منهما تحريك جسم فتلك الحركة إما أن تقع بهما أو لا تقع بواحد منهما أو تقع بأحدهما دون الثاني والأول محال لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب الحصول ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الثاني إذ لو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان يلزم أن يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون محتاجا إليهما وغنيا عنهما وهو محال وأما أن لا يقع بواحد منهما البتة فهذا يقتضي كونهما عاجزين وأيضا فامتناع وقوعه بهذا إنما يكون لأجل وقوعه بذلك وبالضد فلو امتنع وقوعه بهما لوقع بهما معا وهو محال وإما أن يقع بواحد دون الثاني فهو أيضا محال لأنهما لما استويا في صلاحية الإيجاد كان وقوعه بأحدهما دون الثاني ترجيحا من غير مرجح وهو محال
الحجة الرابعة أنهما لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الألهية فإما أن لا يمتاز أحدهما عن الآخر في أمر من الأمور وإما أن لا يحصل هذا الامتياز فإن كان الثاني فقد بطل التعدد
وأما الأول فباطل لوجهين
أحدهما أنهما لو اشتركا في الألهية واختلفا في أمر آخر وما به المشاركة غير ما به الممايزة فكل واحد منهما مركب وكل مركب ممكن وكل ممكن محدث فالإلهان محدثان هذا خلف
والثاني هو أن ما به حصل الامتياز إما أن يكون معتبرا في الألهية أو لا يكون فإن كان الأول كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الألهية وإن كان الثاني كان ذلك فضلا زائدا على الأحوال المعتبرة في الألهية وذلك صفة نقص وهو على الله محال