إذا ثبت هذا فنقول أما الشرائط الستة الأخيرة فهي لا تعقل إلا في حق الأجسام والله تعالى ليس بجسم فيمتنع كونها شرائط في رؤية الله تعالى فبقي أن يقال الشرط المعتبر في حصول رؤية الله تعالى ليس إلا سلامة الحاسة وكون الشيء بحيث يصح أن يرى وهما حاصلان في الحال فكان يجب أن نراه في الحال وحيث لن نره في الحال علمنا أن ذلك لأنه تمتنع رؤيته لذاته والعلم به ضروري
الخامس قولهم إنه تعالى ليس بجسم مقابل للرائي ولا في حكم المقابل له فوجب أن تمتنع رؤيته والعلم به ضروري
والجواب عن التمسك بقوله تعالى {لا تدركه الأبصار} من وجهين
الأول أن لفظ الأبصار صيغة جمع وهي تفيد العموم فسلبه يفيد سلب العموم وذلك لا يفيد عموم السلب لأن نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية
الثاني إن الإدراك عبارة عن إبصار جوانبه وأطرافه وهذا في حق الله تعالى محال ونفي الإبصار الخاص لا يوجب نفي أصل الإبصار
والجواب عن قولهم تمدح بعدم الإبصار فكان وجوده نقصا والنقص على الله محال
أن نقول إنه تعالى تمدح بكونه قادرا على حجب الأبصار عن رؤيته فكان سلب هذه القدرة نقصا
ثم نقول هذه الآية تدل على إثبات صحة الرؤية من وجهين
أحدهما أنه تعالى لو كان بحيث تمتنع رؤيته لذاته لما حصل التمدح بنفي هذه الرؤية بدليل أن المعدومات لا تصح رؤيتها وليس لها صفة مدح بهذا السبب
أما إذا كان الله تعالى بحيث يصح أن يرى ثم إنه قادر على حجب جميع الأبصار عن رؤيته كان هذا صفة مدح
الثاني أنه تعالى نفى أن تراه جميع الأبصار وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يراه بعض الأبصار كما أنه إذا قيل إن قرب السلطان لا يصل إليه كل الناس فإنه يفيد أن بعضهم يصل إليه والله أعلم
والجواب عن التمسك بقوله {لن تراني} أن هذا أيضا يدل على كونه تعالى جائزا منه الرؤية لأنه لو كان ممتنع الرؤية لقال إنه لا يصح رؤيتي ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه بعضهم طعاما فقال له أعطني هذا لآكله كان الجواب الصحيح أن يقال هذا لا يؤكل
أما إذا كان ذلك الشيء طعاما يصح أكله فحينئذ يصح أن يقول المجيب إنك لن تأكله
والجواب عن قولهم لو صحت رؤيته لرأيناه
أنا لا نسلم أن رؤية المحدثات واجبة الحصول عند حصول هذه الشرائط فلم قلتم إن رؤية الله تعالى واجبة الحصول عندها لأن رؤيته تعالى بتقدير حصولها مخالفة لرؤية المحدثات ولا يلزم من حصول حكم في شيء حصوله فيما يخالفه
والجواب عن قولهم لو كان مرئيا لوجب كونه مقابلا للرائي
هو أنكم إن ادعيتم فيه الضرورة فهو باطل لأنا فسرنا الرؤية بشيء يمتنع ادعاء البديهة في امتناعه وإن ادعيتم الدليل فاذكروه