المسألة التاسعة عشرة أنه تعالى باق لذاته خلافا للأشعري
لنا أنه واجب الوجود لذاته والواجب لذاته يمتنع أن يكون واجبا لغيره فيمتنع كونه باقيا بالبقاء وأيضا لو كان باقيا بالبقاء لكان كون بقائه
بقاؤه إن كان لبقاء آخر لزم التسلسل وإن كان لبقاء الذات لزم الدور وإن كان لنفسه فحينئذ يكون البقاء باقيا لنفسه والذات باقية ببقاء البقاء فكان البقاء واجب الوجود لذاته والذات واجبة الوجود لغيره فحينئذ تنقلب الذات صفة والصفة ذاتا وهو محال
المسألة العشرون أعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء المدلول ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم الحكم بكون الله تعالى حادثا وهذا محال
إذا ثبت هذا فنقول هذه الصفات التي عرفناها وجب الإقرار بها فأما إثبات الحصر فلم يدل عليه فوجب التوقف فيه وصفة الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن تحيط بها عقول البشر
(4) الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل
المسألة الأولى اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة ذلك
أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهر وأما إنكار الكرامية والحنابلة فلأنهم أطبقوا على أنه تعالى لو لم يكن جسما وفي مكان لامتنعت رؤيته وأهم المهمات تعيين محل النزاع
فنقول الإدراكات ثلاث مراتب
أحدها وهو أضعفها معرفة الشيء لا بحسب ذاته بل بواسطة آثاره كما يتعرف من وجود البناء أن ههنا بانيا ومن وجود النقش أن ههنا نقاشا
وثانيها وهو أوسطها أن نعرف الشيء بحسب ذاته المخصوصة كما إذا عرفنا السواد من حيث هو سواد والبياض من حيث هو بياض
وثالثها وهو أكملها كما إذا أبصرنا بالعين السواد والبياض فإن بديهة العقل جازمة بأن هذه المرتبة في الكشف والجلاء أكمل من المرتبة المتقدمة
إذا عرفت هذا فنقول أطبق أهل العلم على أنه يمكن معرفة الله تعالى بالوجه الأول وهل يمكن معرفته بالوجه الثاني فيه اختلاف وهل يمكن معرفته بالوجه الثالث بمعنى أنه هل يمكن أن يحصل للبشر نوع إدراك نسبته إلى ذات الله تعالى كنسبة الإبصار إلى المبصرات في قوة الظهور والجلاء هذا هو المراد من قولنا إنه تصح رؤية الله تعالى أم لا
عند هذا يظهر أن من قال العلم الضروري حاصل بامتناعه فهو جاهل مكابر
واحتج الجمهور من الأصحاب بأن قالوا لا شك أنا نرى الطويل والعريض ولا معنى للطويل والعريض إلا جواهر متألفة في سمت مخصوص وذلك يدل على أن الجواهر مرئية ولا نزاع أيضا أن الألوان مرئية فثبت أن صحة الرؤية حكم مشترك فيه بين الجواهر والأعراض والحكم المشترك فيه لا بد له من علة مشتركة فيها والمشترك بين الجوهر والعرض
إما الحدوث أو الوجود والحدوث لا يصلح للعلية لأن الحدوث عبارة عن وجود بعد عدم والقيد العدمي لا يصلح للعلية فوجب أن تكون العلة هي الوجود والله تعالى موجود فوجب القول بصحة رؤيته
وهذا عندي ضعيف لأنه يقال الجوهر والعرض مخلوقان فصحة المخلوقية حكم مشترك بينهما فلا بد من علة مشتركة
والمشترك إما الحدوث وإما الوجود والحدوث باطل بما ذكرتموه فبقي الوجود فوجب أن يصح كونه تعالى مخلوقا وكما أن هذا باطل فكذلك ما ذكرتموه باطل
وأيضا فإنا ندرك باللمس الطويل والعريض وندرك الحرارة والبرودة فصحة الملموسية حكم مشترك ونسوق الكلام إلى آخره حتى يلزم صحة كونه تعالى ملموسا والتزامه مدفوع في بديهة العقل