المسألة الثانية عشرة هذه النسبة المخصوصة والإضافات المخصوصة المسماة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه المفهومات صفات لها فإنه يمتنع وجودها
إذا ثبت هذا فنقول إنها مفتقرة إلى الغير فتكون ممكنة لذواتها فلا
بد لها من مؤثر ولا مؤثر إلا ذات الله تعالى فتكون تلك الذات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات ثم لا يمتنع في العقل أن تكون تلك الذات موجبة لها ابتداء ولا ممتنع أن تكون تلك الذات موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية ثم إن تلك الصفات توجب هذه النسب والإضافات وعقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضايق
المسألة الثالثة عشرة قالت المعتزلة إن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل وهذا عندنا باطل لوجوه
الأول أن تلك الإرادة لو كانت حادثة لما أمكن إحداثها إلا بإرادة أخرى ولزم التسلسل وهو محال
الثاني أن تلك الإرادة إذا وجدت لا في محل وذات الله تعالى قابلة للصفة المريدية وسائر الأحياء يقبلون هذه المريدية فلم تكن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى من إيجاب المريدية لغير الله تعالى وعند هذا يلزم توافق جميع الأحياء في صفة المريدية وهو محال
وليس لهم أن يقولوا إن اختصاصها بالله أولى لأنه تعالى لا في محل وهذه الإرادة أيضا لا في محل فهذه المناسبة هناك أتم
لأنا نقول كونه تعالى لا في محل قيد عدمي فلا يصلح للتأثير في هذا الترجيح
الثالث أن تلك الإرادة لما أوجبت المريدية لله تعالى فقد حدث لله تعالى صفة المريدية لكنا قد دللنا على أن حدوث الصفة في ذات الله تعالى محال
المسألة الرابعة عشرة قال قوم من فقهاء ما وراء النهر أن صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة وقال الأكثرون ليس كذلك
لنا وجوه الأول أن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الصحة أيضا كانت هذه الصفة غير صفة القدرة وإن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم كونه تعالى مؤثرا بالإيجاب لا بالاختيار وذلك باطل وأيضا فهو لكونه موصوفا بالقدرة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الصحة ولكونه موصوفا بهذه الصفة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوب فيلزم أن يكون المؤثر الواحد مؤثرا على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معا وهو محال
وأيضا إن كانت القدرة صالحة للتأثير لم يمتنع وقوع المخلوقات بالقدرة وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث المخلوقات على هذه الصفة وإن لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة وهو محال
وأيضا فهذا التخليق إن كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق وإن كان محدثا افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل
واحتج القائلون بإثبات هذه الصفة بأن قالوا نعلم أنه تعالى قادر على خلق الشموس والأقمار الكثيرة في هذا العالم لكنه ما خلقها فصدق هذا النفي والإثبات يدل على الفرق بين كونه تعالى قادرا وبين كونه خالقا ثم نقول هذا الخلق إما أن يكون عين المخلوق وإما أن يكون صفة قائمة بذات الله تعالى تقتضي وجود هذا المخلوق والأول باطل لأن العقل يقول إنما وجد هذا المخلوق لأن الله تعالى خلقه فيعلل وجود المخلوق بتخليق الله تعالى إياه فلو كان هذا التخليق عين وجود ذلك المخلوق لكان
قولنا إنما وجد ذلك المخلوق بإذن الله تعالى خلقه جاريا مجرى قولنا إنما وجد ذلك المخلوق لنفسه