المسألة العاشرة أجمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على كونه تعالى متكلما
وإثبات نبوة الأنبياء لا تتوقف على العلم بكونه تعالى متكلما وحينئذ يتم هذا الدليل ولأن كونه تعالى آمرا وناهيا من صفات الجلال ونعوت الكمال والعقل يقضي إثباته لله تعالى
المسألة الحادية عشرة في إثبات أنه تعالى عالم وله علم
أهم المهمات في هذه المسألة تعيين محل البحث فنقول إنه من علم شيئا فإنه يحصل بين العالم وبين المعلوم نسبة مخصوصة وتلك النسبة هي المسماة بالشعور والعلم والإدراك فنحن ندعي أن هذه النسبة أمر زائد على الذات
ومنهم من قال إن العلم صفة حقيقية تقتضي هذه النسبة ومنهم من قال العلم صفة حقيقية توجب حالة أخرى وهي العالمية ثم إن هذه العالمية توجب تلك النسبة الخاصة والمتكلمون يسمون هذه النسبة بالتعلق وأما نحن فلا ندعي إلا ثبوت هذه النسبة
والذي يدل على كون هذه النسبة زائدة على الذات وجوه
الأول أنا بعد العلم بذات نحتاج إلى دليل منفصل في إثبات كونه قادرا عالما والمعلوم مغاير لما هو غير المعلوم
الثاني أن العلم نسبة مخصوصة والقدرة نسبة أخرى مخصوصة وأما الذات فهو موجود قائم بالنفس ليس من قبيل النسب والإضافات فوجب التغاير
الثالث أنه لو كان للعلم نفس القدرة لكان كل ما كان معلوما كان مقدورا وهو باطل لأن الواجب والممتنع معلومان وغير مقدورين
الرابع أنا إذا قلنا الذات ثم قلنا الذات عالمة فإنا ندرك بالضرورة التفرقة بين ذلك التصور وبين ذلك التصديق وذلك يوجب التغاير
احتجوا بأن لو كان لله تعالى علم لكان علمه متعلقا بعين ما يتعلق به علمنا فوجب تماثل العلمين فيلزم إما قدمهما معا أو حدوثهما معا
قلنا ينتقض بالوجود فإنه من حيث إنه وجود مفهوم واحد ثم إن وجود الله تعالى قديم ووجودنا حادث
وقالت الفلاسفة لو جعلت له صفة لكانت تلك الصفة مفتقرة إلى تلك الذات فتكون ممكنة ولا بد لها من مؤثر وذلك المؤثر هو تلك الذات والقابل أيضا هو تلك الذات فالشيء الواحد يكون قابلا وفاعلا معا وهو محال
والجواب أن هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة فإن فاعلها وقابلها ليس إلا تلك الماهيات