المسألة الخامسة أنه تعالى قادر على كل الممكنات
والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجواز لأنا لو رفضناه لبقي إما الوجوب أو الامتناع وهما يمنعان من المقدورية والجواز مفهوم واحد بين جميع الجائزات فما لأجله صح في البعض أن يكون مقدورا لله تعالى قائم في جميع الجائزات وعند الاستواء في المقتضى يجب الاستواء في الأثر فوجب استواء جميع الممكنات في صحة مقدورية الله تعالى والمقتضى لحصول تلك القادرية هو ذاته المخصوصة
فليس بأن تقتضي ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض الآخر فوجب كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات
المسألة السادسة جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه
الأول أنا قد دللنا على أن كل ممكن يفرض فإن الله تعالى قادر عليه ومستقل بإيجاده فلو فرضنا حصول سبب آخر يقتضي إيجاده فحينئذ قد اجتمع على ذلك الأثر الواحد سببان مستقلان وذلك محال من وجهين
أحدهما أن قدرة الله تعالى أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك الآخر
والثاني أنه إما أن يكون كل واحد منهما مؤثرا فيه أو لا يكون واحد منهما مؤثرا فيه أو يكون المؤثر فيه أحدهما دون الثاني والأول
باطل لأن الأثر التام يكون واجب الوقوع وما يجب وقوعه استغنى عن غيره فكونه مع هذا يغنيه عن ذلك وكونه مع ذلك يغنيه عن هذا فيلزم انقطاعه عنهما معا حال استناده إليهما معا وهو محال والثاني أيضا باطل لأن امتناع وقوعه بأحدهما معلل بوقوعه بالثاني وبالضد فلو امتنع وقوعه بهما معا لزم وقوعه بهما معا وهو محال والثالث أيضا باطل لأنه لما كان كل واحد منهما سببا مستقلا لم يكن وقوعه أحدهما بأولى من وقوعه بالآخر ولا يمكن أن يقال إن أحدهما أقوى لأنه لو صح هذا لكان الوقوع بقدرة الله تعالى أولى لأنها أقوى وأيضا فالفعل الواحد لا يقبل القسمة والبعضية فالتأثير فيه لا يقبل التفاوت أيضا فامتنع أن يقال إن أحدهما أقوى