المسألة الثانية صانع العالم عالم
لأن أفعاله محكمة متقنة والمشاهدة تدل عليه وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن يكون عالما وهو معلوم بالبديهة وأيضا أنه فاعل بالاختيار والمختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين والقصد إلى إيجاد النوع المعين مشروط بتصور تلك الماهية فثبت أنه تعالى متصور لبعض الماهيات ولا شك أن الماهيات لذواتها تستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام وتصور الملزوم يستلزم تصور اللازم فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمة بلوازمها وآثارها فثبت أنه تعالى عالم
المسألة الثالثة أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالما بالجزئيات
ولنا في إبطال قولهم وجوه
الأول أنه تعالى هو الفاعل لا بد أن الحيوانات وفاعلها يجب أن يكون عالما بها وذلك يدل على كونه عالما بالجزئيات
الثاني أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص ويجب تنزيه الله تعالى عن النقائص
الثالث أن كون الماهية موصوفة بالقيود التي صارت لأجلها شخصا معينا واقعا في وقت معين من معلومات ذات الله تعالى إما بواسطة أو بغير واسطة وعندهم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من علمه تعالى بذاته علمه بهذه الجزئيات
احتجوا بأنه لو علم كون زيد جالسا في هذا المكان فبعد خروج زيد عن هذا المكان إن بقي ذلك العلم فهو الجهل وإن لم يبق فهو التغير
والجواب لم لا يجوز أن يقال إن ذاته المخصوصة موجبة للعلم بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء فعند حصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته المخصوصة العلم بتلك الأحوال
المسألة الرابعة أنه تعالى عالم بكل المعلومات
لأنه تعالى حي والحي لا يمتنع كونه عالما بكل واحد من المعلومات والموجب لكونه عالما هو ذاته المخصوصة إما بغير واسطة أو بواسطة وإذا كان كذلك لم تكن ذاته المخصوصة باقتضاء العلم ببعض
المعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات
فلما اقتضى العلم بالبعض وجب أن يقتضي العلم بالكل وهو المطلوب