معالم أصول الدين
/ ৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ويدل عليه وجوه
  1. خطبة الكتاب
  2. المسألة الأولى العلم إما تصور وإما تصديق
  3. المسألة الثانية لا بد من الاعتراف بوجود تصورات وتصديقات بديهية
  4. المسألة الثالثة النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن
  5. المسألة الرابعة قد يفيد العلم
  6. المسألة الخامسة حاصل الكلام في النظر
  7. المسألة السادسة لا بد في طلب كل مجهول من معلومين متقدمين
  8. المسألة السابعة النظر في الشيء ينافي العلم به
  9. المسألة الثامنة الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني
  10. المسألة التاسعة الدليل إما أن يكون مركبا من مقدمات كلها عقلية وهو موجود أو كلها نقلية وهذا محال
  11. المسألة العاشرة قيل الدلائل النقلية لا تفيد اليقين
  12. المسألة الأولى صريح العقل حاكم بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم
  13. المسألة الثانية مسمى الوجود مشترك فيه بين كل الموجودات
  14. المسألة الثالثة الوجود زايد على الماهيات
  15. المسألة الرابعة المعدوم ليس بشيء
  16. المسألة الخامسة حكم صريح العقل بأن كل موجود فهو إما واجد لذاته أو ممكن لذاته
  17. المسألة السادسة الممكن أما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره
  18. المسألة السابعة الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا هذا
  19. المسألة الثامنة القول بالجوهر الفرد حق
  20. المسألة التاسعة حصول الجوهر في الحيز صفة قائمة به
  21. المسألة العاشرة الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها
  22. المسألة الأولى الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة
  23. المسألة الثانية في إثبات العلم بالصانع
  24. المسألة الثالثة إله العالم يمتنع أن يكون جسما
  25. المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهرا
  26. المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ويدل عليه وجوه
  27. المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال
  28. المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافا للكرامية)
  29. المسألة الثامنة في أن الاتحاد على الله تعالى محال
  30. المسألة التاسعة الألم واللذة على الله تعالى محال
  31. المسألة العاشرة ذهب أبو علي بن سينا إلى أنه لا حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للماهية
  32. المسألة الحادية عشرة قد يجوز أن يخالف شيء شيئا لنفس حقيقته المخصوصة لا لأمر زائد
  33. الباب الرابع في صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل
  34. المسألة الأولى قد ثبت أن الله تعالى مؤثر في وجود العالم فإما أن يؤثر فيه على سبيل الصحة وهو الفاعل المختار أو على سبيل الوجود وهو الموجب بالذات
  35. المسألة الثانية صانع العالم عالم
  36. المسألة الثالثة أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالما بالجزئيات
  37. المسألة الرابعة أنه تعالى عالم بكل المعلومات
  38. المسألة الخامسة أنه تعالى قادر على كل الممكنات
  39. المسألة السادسة جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه
  40. المسألة السابعة صانع العالم حي
  41. المسألة الثامنة أنه تعالى مريد
  42. المسألة التاسعة أنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بين الحالتين تفرقة بديهة
  43. المسألة العاشرة أجمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على كونه تعالى متكلما
  44. المسألة الحادية عشرة في إثبات أنه تعالى عالم وله علم
  45. المسألة الثانية عشرة هذه النسبة المخصوصة والإضافات المخصوصة المسماة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه ال
  46. المسألة الثالثة عشرة قالت المعتزلة إن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل وهذا عندنا باطل لوجوه
  47. المسألة الرابعة عشرة قال قوم من فقهاء ما وراء النهر أن صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة وقال الأكثرون ليس كذلك
  48. المسألة الخامسة عشرة الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات
  49. المسألة السادسة عشرة كلام الله تعالى قديم
  50. المسألة السابعة عشرة قالت الحنابلة كلام الله تعالى ليس إلا الحروف والأصوات وهي قديمة أزلية
  51. المسألة الثامنة عشرة قال الأكثرون من أهل السنة كلام الله تعالى واحد والمعتزلة أظهروا التعجب منه وقالوا الأمر والنهي والخبر والاستخبار حقائق مختلفة فالقول بأن ال
  52. المسألة التاسعة عشرة أنه تعالى باق لذاته خلافا للأشعري
  53. المسألة العشرون أعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء المدلول ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم ال
  54. المسألة الأولى اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة ذلك
  55. المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالى
  56. المسألة الثالثة في بيان أن إله العالم واحد
  57. المسألة الرابعة القائلون بالشرك طوائف
  58. المسألة الأولى المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المخصوصة يجب الفعل وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقع
  59. المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد
  60. المسألة الثالثة قال أبو الحسن الأشعري الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل وقالت المعتزلة لا توجد إلا قبل الفعل
  61. المسألة الرابعة قال أبو الحسن الأشعري القدرة لا تصلح للضدين
  62. المسألة الخامسة قال أبو الحسن الأشعري العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد القدرة
  63. المسألة السادسة اتفق المتكلمون على أن القادر كما يقدر على الفعل يقدر على الترك لكنهم اختلفوا في تفسير الترك
  64. المسألة السابعة قال أهل السنة لا يمتنع تكليف ما لا يطلق وقالت المعتزلة أنه لا يجوز
  65. المسألة الثامنة نحن نعلم بالضرورة أن لنا محبوبا وأن لنا مبغوضا
  66. المسألة التاسعة في بيان أن العقل لا مجال له في أن يحكم في أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح
  67. المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات ويدل عليه وجوه
  68. المسألة الأولى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
  69. المسألة الثانية المنكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة أوجه
  70. المسألة الثالثة في أن الأنبياء أفضل من الأولياء
  71. المسألة الرابعة المختار عندي أن الملك أفضل من البشر ويدل عليه وجوه
  72. المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت الرسالة ويدل عليه وجوه
  73. المسألة السادسة في أن نبينا أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام ويدل عليه النقل والعقل
  74. المسألة السابعة الحق أن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي ما كان على شرع أحد من الأنبياء عليهم السلام
  75. المسألة الثامنة القول بالمعراج حق
  76. المسألة التاسعة محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق
  77. المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه
  78. المسألة الأولى الصحيح أن الإنسان ليس عبارة عن هذه الجثة المحسوسة ويدل عليه وجوه
  79. المسألة الثانية اتفقت الفلاسفة على أن النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسماني وهذا عندي باطل
  80. المسألة الثالثة قال أبو علي هذه النفوس الناطقة حادثة
  81. المسألة الرابعة قالوا التناسخ محال
  82. المسألة الخامسة قالوا النفوس باقية بعد فناء الأبدان
  83. المسألة السادسة اعلم أن طريقنا في بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء والحكماء عليه ثم إن هذا المعنى يتأكد بالإقناعات العقلية
  84. المسألة السابعة قال جالينوس النفوس ثلاث
  85. المسألة الثامنة أنه لا يجب في كل ما كان محبوبا أن يكون محبوبا لشيء آخر وإلا لدار أو تسلسل بل لا بد وأن ينتهي إلى ما يكون محبوبا لذاته فالاستقراء يدل على أن معرف
  86. المسألة التاسعة في مراتب النفوس
  87. المسألة العاشرة الحق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب ماهيتها وجواهرها
  88. المسألة الأولى إعادة المعدوم عندنا جائزة خلافا لجمهور الفلاسفة والكرامية وطائفة من المعتزلة
  89. المسألة الثانية الأجسام قابلة للعدم
  90. المسألة الثالثة القول بحشر الأجساد حق
  91. المسألة الرابعة ثواب القبر وعذابه حق
  92. المسألة الخامسة الجنة والنار مخلوقتان
  93. المسألة السادسة يجب الإيمان بأن الله تعالى يخرب السموات والأرض
  94. المسألة السابعة وزن الأعمال حق
  95. المسألة الثامنة ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم
  96. المسألة التاسعة العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب خلافا لمعتزلة البصرة
  97. المسألة العاشرة من الناس من قال إن الوعيد الوارد في الكتب الإلهية إنما جاء للتخويف فأما فعل الإيلام فذلك لا يوجد واحتج عليه بوجوه
  98. المسألة الحادية عشرة منهم من سلم حسن عذاب الكفار إلا أنه قال إن المسلمين لا يعذبون
  99. المسألة الثانية عشرة الذين سلموا أن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفوا
  100. المسألة الثالثة عشرة القول بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حق فساق الأمة حق خلافا للمعتزلة
  101. المسألة الرابعة عشرة الإيمان عبارة عن الاعتقاد والقول سبب لظهوره والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان والدليل عليه وجوه
  102. المسألة الخامسة عشرة القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا
  103. المسألة السادسة عشرة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله وتبعه جمع من عظماء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهو قول الشافعي رضي الله عن
  104. المسألة السابعة عشرة اعلم أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو ترك فإنه يحصل أولا في قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد من اعتقاد كونه نافعا ميل إلى التحصيل ومن اعتق
  105. المسألة الثامنة عشرة التوبة واجبة على العبد
  106. المسألة التاسعة عشرة قال الأكثرون التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة وقال أبو هشام إنها لا تصح
  107. المسألة العشرون المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل
  108. المسألة الأولى نصب الإمام إما أن يقال إنه واجب على العباد أو على الله تعالى أو لا يجب أصلا
  109. المسألة الثانية احتج الشريف المرتضى بعين هذا الدليل في وجوب نصب الإمام على الله تعالى فقلنا إنه ضعيف
  110. المسألة الثالثة قالت الاثنا عشرية والشيعة وجوب العصمة شرط لصحة الإمامة وقال الباقون ليس كذلك
  111. المسألة الرابعة أجمعت الأمة على أنه يجوز إثبات الإمامة بالنص وهل يجوز بالاختيار أم لا
  112. المسألة الخامسة قالت الاثنا عشرية إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه نصا جليا لا يقبل التأويل البتة وقال الباقون لم يوجد هذا النص
  113. المسألة السادسة الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه
  114. المسألة السابعة أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه
  115. المسألة الثامنة بعض الناس ذكروا أنواعا من المطاعن في الأئمة الثلاثة
  116. المسألة التاسعة الذي يدل على إمامة علي كرم الله وجهه اتفاق أهل الحل والعقد على إمامته وأما أعداؤه ففريقان
  117. المسألة العاشرة أطبق أهل الدين على أنه يجب تعظيم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم

المسألة الثالثة إله العالم يمتنع أن يكون جسما

ويدل عليه وجوه

الأول أنا قد دللنا على تماثل الأجسام وإذا ثبت هذا وجب أن يصح على كل واحد منها ما صح على الآخر فحينئذ يكون اختصاصه بعلمه وقدمه وقدرته ووجوب وجوده من الجائزات فوجب افتقاره في حصول هذه الصفات إلى فاعل آخر وذلك على واجب الوجود لذاته محال

الثاني أنا قد دللنا على أن الأجسام بأسرها محدثة والإله يجب أن يكون قديما أزليا فيمتنع كونه جسما

الثالث أنه لو كان جسما لكان مساويا لسائر الأجسام في الجسمية فإن لم يخالفها باعتبار آخر لزم كونه أن يكون مثلا لهذه المحدثات وإن خالفها باعتبار آخر فما به المشاركة غير ما به المخالفة فيلزم وقوع التركيب في ذاته لكنا قد بينا أن وقوع التركيب في ذات واجب الوجود محال

الرابع وهو أنه لو قام بجملة الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو محال وإن قام بكل واحد منها علم على حدة وقدرة على حدة لزم القول بتعدد الآلهة

المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهرا

أعلم بأن المراد من الجوهر المتحيز الذي لا ينقسم أو المراد منه كونه غنيا عن المحل والأول باطل لوجهين

أحدهما أن الدليل الذي ذكرناه في حدوث الأجسام قائم بعينه في جميع المتحيزات فعلى هذا كل جوهر محدث والله تعالى ليس بمحدث فيمتنع كون الإله جوهرا

الثاني أن القائلين بنفي الجوهر الفرد قالوا كل متحيز فإن يمينه غير يساره وقدامه غير خلفه وكل ما كان كذلك فهو منقسم ولا شيء من المنقسم بواجب لذاته وأما إن كان المراد بالجوهر كونه غنيا عن المحل فهذا المعنى حق والنزاع ليس إلا في اللفظ

المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ويدل عليه وجوه

الأول إن كل ما كان مختصا بالمكان فإن كان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو مركب وقد أبطلناه وإن لم يكن كذلك كان كالجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمة وقد أطبق العقلاء على تنزيه الله تعالى عن هذه الصفة

الثاني أنه لو كان في الحيز لكان إما أن يكون متناهيا من كل الجوانب أو غير متناه من كل الجوانب أو يكون متناهيا من بعض الجوانب دون البعض والأول باطل وإلا لكان اختصاصه بذلك المقدار المتناهي من كل الجوانب دون الزائد والناقص محتاجا إلى مخصص وذلك يوجب الحدوث والثاني باطل لأن كل بعد فإنه يقبل الزيادة والنقصان وكل

ما كان كذلك فهو متناه ولأن على هذا التقدير يكون مركبا لأن البعد الممتد إلى غير النهاية يفرض فيه نقطة كبيرة ولأن على هذا التقدير تكون المحدثات مختلطة بذاته والثالث باطل لأن القول بالبعد الذي لا نهاية له محال بالدليل الذي ذكرناه سواء كان من كل الجوانب أو من بعضها ولأن الجانب المتناهي غير ما هو غير متناه فيلزم وقوع التركيب

والوجه الثالث أن العالم كرة فلو حصل فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا الكلام أن إله العالم فلك من الأفلاك المحيطة بالأرض وذلك لا يقوله مسلم

وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب الكلي عنها أن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا المعنى والجمع بين تصديقهما محال وإلا لزم اجتماع النقيضين والجمع بين تكذيبهما محال وإلا لزم الخلو عن النقيضين والقول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال لأن النقل فرع على العقل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح في الأصل والفرع معا وهو باطل فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية وحمل الظواهر النقلية إما على التأويل وإما على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى وهو الحق

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।