المواريث وأما قول مالك فأخبرناه أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر الفقيه أنبأ أبو عثمان سعد بن محمد بن أحمد البحيري (1) أنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي نا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال قال مالك بن أنس الأصبحي أما أهل الصلح فمن أسلم منهم فهو أحق بماله وأرضه وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأن أهل (2) العنوة قد غلبوا على بلادهم (2) وصارت فيئا للمسلمين (2) وأما أهل الصلح فإنما (3) هم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه أخبرنا أبو القاسم الحسني وأبو الحسن بن قبيس وأبو منصور بن زريق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب أنبأ الحسن بن أبي بكر نا عبد الله بن إسحاق نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال قال مالك كل أرض فتحت صلحا فهي لأهلها لأنهم منعوا بلادهم حتى صالحوا عليها وكل بلاد أخذت عنوة فهي فئ للمسلمين قال الخطيب أنبأ علي بن محمد بن عبد الله المعدل نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا يحيى بن آدم قال كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن تقبل منهم الجزية فإن أرضهم أرض خراج إن صالحوا على الجزية على رؤوسهم والخراج على أرضهم فإن ذلك يقبل منهم وإن ظهر عليهم المسلمون فإن الإمام يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعدما يخمسه وهي الغنيمة التي لا يوقف شئ منها وذلك قوله عز وجل " ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (4) وأما القرى والمدائن والأرض فهي فئ كما قال الله عز وجل " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " (5) PageV02P201
فالإمام بالخيار في ذلك إن شاء وقفه وتركه للمسلمين وإن شاء قسمه بين من حضره أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن علي بن أحمد وأبو منصور بن زريق قالوا قال لنا الشيخ أبو بكر الخطيب (1) اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنمها المسلمون ويقهرون العدو عليها فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في آية الغنيمة فقال " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " الآية ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها فإن لم يختر (2) ذلك وقف جميعها كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض السواد وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وقال مالك تصير الارض وقفا بنفس الاغتنام ولا خيار فيها للإمام وقال محمد بن إدريس الشافعي ليس للإمام إنفاقها (3) وإنما يلزمه قسمتها فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضوا أن لا تقسم جاز ذلك واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي أن عمر بن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميها وحائزها (4) ثم استنزلهم بعد ذلك عنها واسترضاهم منها فوقفها فأما الأحاديث التي تقدمت فإن عمر لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم فإستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه ثم رجع فيه *