(حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا ... غضفا دواجن قافلا أعصامها)
يعنى إذا يئس الرماة من البقرة أن ينالها نبلهم أرسلوا الكلاب الغضف، والبواو زائدة، واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى: (حتى إذا
جاؤوها وفتحت أبوابها) والقول عند أهل النظر أن الواو لا يجوز أن تزاد، وإن المعنى حتى إذا يئس الرماة تركوا رميهم، ثم حذف هذا لعلم السامع، والواو عاطفة، والغضف:
المسترخية الآذان، والدواجن: الضاريات المتعودات، وقيل: هي المقيمة مع أصحابها، والقافل: اليابس، وقيل في قول امرئ القيس:
نظرت إليها والنجوم كأنها ... مصابيح رهبان تشب لقفال
إن القفال هنا عباد النصارى الذين يبسوا من العبادة والصوم، والأعصام: قلائد من أدم تجعل على أعناق الكلاب، الواحدة عصام، وهذا جمع على غير قياس عند أهل اللغة، فكأنه جمع الجمع، جمع عصاما على عصم، كما يقال حمار وحمر، ثم جمع عصما على أعصام كما يقال طنب وأطناب، وقيل: أن واحد الأعصام عصمة، وهذا جمع على حذف الهاء، كأنه جمع عصما على أعصام فيكون مثل حمل وأحمال، وقيل: أن واحدها عصم، فهذا مثل جذع وأجذاع، وقيل في يئس: إنه بمعنى علم، أي حتى إذا علم الرماة أنهم لا ينالونها، قال الله تعالى: (أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا) معناه أفلم يعلم.
(فلحقن واعتكرت لها مدرية ... كالسمهرية حدها وتمامها)
أي فلحقت الكلاب هذه البقرة، فرجعت البقرة عليهن تظعنهن، واعتكرت: معناه رجعت، عكر واعتكر بمعنى عطف، والمدرية هنا: القرون الحادة، والسمهرية: الرماح، ومنه (اسمهر الأمر) إذا اشتد، فشبه قرنها بالرماح لصلابته وحدته، ألا ترى إنه قال (حدها وتمامها) يعني بتمامها طولها والكاف في قوله
(كالسمهرية) في موضع رفع بالابتداء، وحدها خبره، وإن شئت كانت الكاف خبرا، وإن شئت كانت الكاف نعتا لقوله مدرية، وترفع حدها بمعنى الفعل، كأنه قال: مدرية مماثلة للسمهرية حدها وتمامها.
(لتذودهن وأيقنت أن لم تذد ... أن قد أحم مع الحتوف حمامها)
أي لتطردهن وتمنعهن، ويروى (من الحتوف) فأحم مع الحتوف حمامها: معناه حان حمامها وحتفها من بين الحتوف، فيقول: قد علمت أن لم تطرد الكلاب أن
أجلها قد حضر، وكل ما حان وقوعه يقال فيه أجم بجيم معجمة وأحم بحاء غير معجمة ويقال: أحم هذا الأمر، وحم، وحم، وأما أجم فليس فيه إلا لغة واحدة، واللام في (لتذودهن) تتعلق بقوله (اعتكرت) في البيت الذي قبله، وجواب (إن لم تذد) الجملة بعدها تقوم مقام الجواب، وهذا لا يجوز إلا في الفعل الماضي؛ لأنه لا يجزم، تقول: أن قام زيد لأكرمنه، ولا يجوز هذا في المستقبل؛ لأن الشرط يجزمه، فلا بد من الجواب إما بالفعل وإما بالفاء.
(فتقصدت منها كساب فضرجت ... بدم، وغودر في المكر سخامها)
(فتقصدت) قيل: معناه قصدت، تفعلت منه، وقيل: قتلت، من قولهم (رماه فأقصده) أي قتله مكانه، وكساب: اسم كلبة، في موضع النصب في القولين جميعا، وهو مبني على الكسر، وإنما بنى لأن فيه ثلاث علل فوجب أن يبنى؛ لأن ما كانت فيه علتان منع الصرف، فإذا زادت عليه علة بنى والعلل أنها مؤنثة ومعرفة ومعدولة، هذا قول أبي العباس، وقال أبو إسحاق: إنما بني هذا
لأنه في موضع فعل الأمر، ثم سمى به فبنى كما بني الأمر، والاختيار ما قال سيبويه أن هذا يجري مجرى ما لا ينصرف، وهو اختيار سيبويه؛ فيكون كساب بفتح الباء، والرواية على هذا، وضرجت: لطخت بالدم، وغودر: ترك، وسخام: اسم كلب، والهاء تعود على الكلاب.