وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان:
أحدهما: هذا.
والثاني: لا فدية عليه، ويجوز له لبسه ثانيا، لأن ذلك صار مستهلكا كما لو كان استعمله في بدنه.
وحكي عن الشافعي أنه قال في موضح: ويتجمر رحله وثوبه بالبخور فقد قيل: في المسألة قولان، وذكر بعض أصحابنا وجها أنه لا يجوز أن يحرم في ذلك الثوب لأن الطيب يبقى على الثوب ولا يصير مستهلكا، فهو كما لو شد مسكا على ثوب لا يجوز لبسه، وإذا طيب بدنه يصير مستهلكا، وهذا ليس بشيء، وقيل: إذا قلنا: له لبسه فلبسه ثم نزعه ثم لبه ثانيا فيه وجهان:
أحدهما: ما ذكرنا أنه يجوز ذلك ولا فدية عليه لأن العادة في الثوب لبسه كل وقت بعد نزعه
والثاني: لزمته الفدية لأنه يشبه ابتداء الطيب.
فرع أخر
لو طيب بالغالية موضعا من بدنه، ثم أحرم ثم أخذ الغالية من موضعها واستعملها في موضع آخر من بدنه لزمته الفدية قولا واحدا، ولو تطيب قبل الإحرام بالغالية، ثم أحرم فعرق بدنه، فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر، فالمذهب أنه لا فدية عليه لأنه لما تهرب به صار في حكم المستهلك، وهذا ليس يتطيب من جهته، ومن أصحابنا من خرج فيه وجها آخر أنه تلزمه الفدية لأنه كالتطيب الجديد بالانتقال من موضعه، PageV03P421 # وحصل ذلك بسبب فعله، وهذا ضعيف.
مسألة: قال (¬1): ثم يصلي ركعتين ثم يركب، فإذا توجهت به ناقته لبى.
إذا تطيب، وأراد الإحرام، فالمستحب له أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى ذا الحليفة [64/ب] فصلى ركعتين ثم أحرم، وقد ذكرنا فيما سبق متى يلبي
مسألة: قال (¬2): ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه، والإحرام بالحج والعمرة يعقد، والدخول فيه وإنما سمى ذلك إحراما لدخول الناس به فيما حرم عليهم في الحج من قبل الصيد ولبس المخيط ومس الطيب والاستمتاع، وغير ذلك ويسمى الإحرام، إهلالا يقال: أهل فلان بالحج، يعني أحرم وينعقد الإحرام بمجرد النية، قال في " لأم " (¬3): لما كانت نية المصلي كافية له من إظهار ما ينوي فكذلك نية المحرم بالحج كافية من إظهار ما ينوي ويستحب له التلبية مع النية ولا يجب ذلك سواء ساق الهدي أو لم يسق.
وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن ساق الهدي لا تجب التلبية وإن لم يسق الهدي لا بد من التلبية، ومعنى التلبية عنده أن يذكر الله تعالى، ولكن قال: شرعت في الحج، أو أحمرت بالحج كفي، ففي هذا يخالف إحرام الصلاة، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية" (¬4)، وهذا غلط لأنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب، فلا يكون في أولها نطق واجب كالصوم، وأما الخبر فمحمول على الاستحباب بدليل أن رفع الصوت لا يجب بالإجماع، وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا بد من التلبية مع النية، ومعنى قول الشافعي يكفيه أن ينوي حجا أو عمرة أي بعدما لبى لا يحتاج أن يذكر الحج، والعمرة، فيقول: لبيك بحجة أو لبيك بعمرة، وهذا اختيار ابن خيران، وابن أبي هريرة، وهذا غريب.
والدليل على استحباب التلبية ما روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه [(65) /أ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الحج أفضل؟، فقال: "الحج والثج" (¬5)، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن، وقيل: إراقة الدم.