وقال ابن سريج: يعتبر النصاب فيه من أول الحول إلى آخره وبه قال أحمد قال: وهذا هو المذهب، وتأول قول الشافعي: على أنه أراد إذا اشترى بأقل هن النصاب عرضا يساوي نصابا يعتبر حينئذ الحول من حين اشترى العرض الأول وقد ذكر الشافعي قبل هذه المسألة ما يدل على هذا فقال:
ولو كان في يده عرض للتجارة يجب في قيمته الزكاة أقام في يده ستة أشهر على ما تقدم بيانه فشرط أن يكون قيمته نصابا ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه أراد أنه اشترى عرضا للتجارة حتى لو تم الحول عليه لوجبت في قيمته الزكاة إذا كانت نصابا، قال أبو إسحاق: الأول هو المذهب وخالف ابن سريج الشافعي: في هذه المسألة، ومن أصحابنا من [173 أ/ (4)] قال فيه قولان، أحدهما: ما ذكرنا، والثاني: خرجه ابن سريج، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أقوال.
والثالث يعتبر النصاب في أول الحول وآخره وبه قال أبو حنيفة وهذا ليس بشيء فإذا تقرر هذا مع أصحابنا على المذهب فقالوا: لو كانت معه مائة درهم ثم اشترى بها بخمسين درهما عرضا للتجارة فحال الحول وهو يساوي مائة وخمسين درهما ضمها إلى الخمسين ويخرج زكاة الكل، وإذا كان اشتراه بكل المائة ثم استفاد بعد ذلك بشهر مائة أخرى فإذا تم حول العرض الأول من حين اشتراه فإن كان يساوي درهم زكاه، وإن كان يساوي أقل من ذلك لا يلزم فيه الزكاة، ثم إذا تم حول المائة فإن كانت إذا ضمت إلى قيمة العرض نصابا زكاه لأن الثاني يضم إلى الأول في النصاب دون الحول PageV03P158 # ولو تم حول العرض الأول وقيمته مائتا درهم وزكاة ثم تم حول المائة ضمها إلى قيمة العرض، فإن كانت نصابا أخرج زكاة المائة وإلا فلا يلزمه بشيء، ولو كانت معه مائة درهم اشترى بها عرضا للتجارة، ثم استفاد بعد ذلك مائة أخرى واشترى بها عرضا للتجارة، فإن كل واحد منهما يعنى من [173 ب/ (4)] من العرض عند تمام الحول من حين اشتراه يبلغ قيمته نصابا زكاه، وإن لم يبلغ قيمة الأول نصابا عند تمام حوله فإذا تم حول العرض الثاني أضافها إلى الأول وزكى الجميع، وإن لم يبلغ لمجموعها نصابا فإذا تم حول العرض الثاني أضاف إلى العرض الأول، والثاني، فإذا بلغت قيمة الجميع نصابا فأكثر زكى الجميع والطريق في الكل واحد.
فرع آخر
لو كانت معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة فتم الحول من حين اشترى العرض وقيمته أقل من النصاب فلما كان بعد شهر بلغت قيمته نصابا فيه وجهان.
أحدهما: قاله ابن أبي هريرة يلزمه إخراج زكاته وهو اختيار الماسرجسي وهو الأصح وبه قال أكثر أصحابنا، فقط شهرا من أول الحول حتى يصير عند بلوغ النصاب كأنه آخر الحول.
والثاني: ذكره أصحابنا عن أبي إسحاق لا زكاة عليه وتكون الزيادة للحول الثاني فإذا تم الحول الثاني وجمعت، الزكاة وقيل: هذا أصح، وعلى هذا لو اشترى سلعة بدراهم ثم باعها بعشرين دينارا فحال الحول والعشرون دينارا في يده قومت العشرون على [174 أ/ (4)] ما تقدم بيانه لأنها كالعروض فإن بلغت نصابا من الدراهم تلزمه الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا هل يسقط حكم الحول على ما ذكرنا من الوجهين فإذا قلنا: يسقط هل ينتقل وجوب الزكاة إلى عين العشرين دينارا كسلعة اشتراها بورق للتجارة فيستأنف الحول، فإذا حال الحول الثاني قومت العشرون دينارا مرة أخرى بالدراهم التي هي الأصل، والثاني: ينتقل وجوب الزكاة إلى عين هذه العشرين دينارا فمن أي وقت يحتسب حول العشرين دينارا؟ وجهان، أحدهما: من وقت التقويم لأن حول الدراهم إذا بطل عند تقويم الدنانير بعد حولان الحول فلما بطل ذلك الحول انتقلت الزكاة إلى الدنانير فيحسب حولها من ذلك الوقت، والثاني: من وقت ما نقصت في يده العشرون دينارا لأنه ملك العشرين من ذلك الوقت.