فرع
لو نوى قنية بعضه فإن حد ذلك البعض فحكمه يتغير، وإن لم يحد ذلك البعض فيه PageV03P156 # وجهان، أحدهما: لا حكم لنيته للجهل ويكون كله على حكم التجارة، والثاني: يجعل نصفه للتجارة تسوية بين البعضين وبعد ثلاثين الحكمين.
فرع آخر
لو اشترى عرضا عند بائعه للقنية بعرض للتجارة عنده فيه وجهان: أصحهما أنه يكون للتجارة لأنه وجدت نية التجارة فيغلبه عن أصله، والثاني: يكون للقنية ولا زكاة فيه استدامة بحكم العرض في نفسه قبل شرائه وهذا غلط؛ لأنه لو اشترى بعرض الفنية عرضا عند بائعه للتجارة بكون للقنية بلا خلاف ولا يستلزم حكمه قبل شرائه كذلك هاهنا.
فرع
لو ملك بغير عوض كالإرث والهبة والوصية لم تكن للتجارة وإن [171 ب/ (4)] نوى بتملكه التجارة لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية وهذه التمليكات ليست من التجارة، ولو كانت الهبة بشرط الثواب وجوزناها في أحد القولين تصير للتجارة إذا نوى التجارة لأنها معاوضة.
فرع
لو ملكته بالصداق ونوت به التجارة أو خالفته على مال أو صالحته على مال ونوى به التجارة يصير للتجارة ودخل في حولها لأن كل هذا معاوضة، وهكذا لو ملك بالإجارة أو السلم أو الشفعة.
وقال بعض أصحابنا في الصداق وبدل الخلع ومال الصلح عن دم العمد: لا يفر التجارة؛ لأن الخلع والنكاح ليسا بمعاوضة على الحقيقة فإنهما يصحان بدون ذكر العوض ذكره في الصغاري وهكذا ذكر صاحب "الحاوي" (¬1)، وقال: لا يجب فيما ملك بالإجارة أيضا، لأن كل هذا ليس من التجارة ولم يذكر وجها آخر وهذا أقيس والأول ظاهر الذب وقيل: هذا بناء على أن المأذون هل يؤاجر عبده وفيه وجهان.
ولو ملك بسبب حادث مثل الإفلاس والإقالة فهذا العشر بحكمه قبل خروجه من ملكه، كان للتجارة كان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة، وإن كان للقنية كان بعد رجوعه للقنية، ولو كان للقنية [172 أ/ (4)] فنوى للقنية والفسخ ليس بتجارة، ولو اقترض بنية التجارة عند القبض لا يصير للتجارة، لأن طريقة الإرفاق، وكذلك لو اغتنم بنية التجارة لا يكون للتجارة، ولو باع ثوبا بثوب وثوبا التجارة ثم ترادا بالعيب لم تبطل التجارة لأن العقد الذي انعقدت به التجارة لم يبطل من أصله.
فرع آخر
إذا ملك الديباج كوى الفنية ليقطعه ويلبسه أو كان يملك سيوفا للتجارة فنوى القنية PageV03P157 # ليقطع بها الطريق هل ينقطع الحول؟ وجهان: أحدهما: ينقطع لأن نية الإمساك موجودة، والثاني: لا يتقطع لأنها نية فاسدة.
مسألة: قال (¬1): ولو كان تملك أقل مما تجب فيه الزكاة زكي ثمن العرض من يوم ملك العرض.
الفصل
وهذا كما قال: نصاب مال التجارة قيمة المال فإن قوم الدنانير فعشرون دينارا محل وإن قوم بالدراهم فمائتا درهم، والواجب ربع العشر وما زاد فبحسابه.
وهل يعتبر النصاب طول الحول فيه طرق؟ إحداها: يعتبر في آخر الحول فقط قولا واحدا كما نص عليه هاهنا وبه قال مالك قال: لأن الزكاة تحولت فيه بقنية أي: حول الزكاة انعقد على هذا العرض يقنية إذا لم يكن منعقدا على ثمنه فأقل ما في الباب أن يجعل كما لو اشترى عرضا للتجارة [172 ب/ (4)] يعرض للقنية ثم أوضح بأنه لو اتجاه بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم تحول الحول أقل سقطت الزكاة عنها لأنها تحوك فيه والفرق بينه وبين زكاة النقد هو أن زكاة النقد تتعلق بالعين فلا يشق مراعاة العين، ونصابه في أول الحول ووسطه وآخره وزكاة التجارة تتعلق بقيمة العين فيشق مراعاة النصاب كل ساعة.