والمسألة الثالثة: إذا نقصت قيمته بعيب حدث به كالسوس والنداوة بالماء ونحو ذلك فإن كان هذا قبل إمكان الأداء فإن قلنا: بقوله القديم إن الإمكان من شرائط الوجوب فلا شيء عليه لأن وقت الوجوب جاء وليس معه نصاب، وإن قلنا: هو من شرائط الضمان فما نقص نقص منه ومن المساكين فهو على الأقوال فإن قلنا: الإخراج من القيمة أخرج درهمين ونصفا وإن قلنا: الإخراج من العين أخرج خمسة أقفزة، لأن PageV03P150 # العيب دخل عليه وعلى المساكين، وإن قلنا بالخيار يتخير بين أن يخرج درهمين ونصفا أو خمسة أقفزة منه، وإن كان هذا العيب بعد إمكان الأداء يضمن ما نقص هاهنا، ثم إن قلنا: إن الإخراج من القيمة أخرج خمسة دراهم لأن عليه ضمان ما نقصت القيمة، وإن قلنا: إن الإخراج من العرض أخرج خمسة أقفزة منها ومنها درهمان وهذا لأن عليه ضمان ما نقص وحكمه في قدر الزكاة كالغاصب.
فإن قيل: قلتم في المسألة الأولى: يخرج خمسة أقفزة من غير أرش النقصان وهاهنا توجبون الأرش فما الفرق؟ قلنا: لأن الغاصب ضمن نقصان بغير العين ولا يضمن بغير السوق فافترقا هاهنا أيضا.
مسألة (¬1): قال: ولو كان [165 أ/ 4] في يده عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة.
الفصل
وهذا كما قال: إن كان في يده عرض قيمته قدر النصاب أقام في يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المساكين معا وقام أحدهما مقام الآخر لأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين والقيمة مستدامة في العرض الثاني، وبهذا فارق ما إذا باع ما تجب الزكاة في عينه فيستأنف الحول لأن الزكاة تجب في أعيانها فلم تكن العين الأولى مستدامة في الثاني، ويفارق المسألة الأولى، لأن الثمن هناك لم يكن زكاتيا فحول العرض كان من يوم اشترى بالعرض الأول بخلاف مسألتنا.
فرع
لو ملك العرض للتجارة ستة أشهر ثم باعه بثمن من غير جنس ما اشترى به الأصل كأنه اشترى بدراهم وباعه الآن بدنانير فيه وجهان: أحدهما: يستأنف الحول لأن الزكاة انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا تعتبر في العرض وحكاه الربيع في "الأم" (¬2) عن الشافعي، وهو بالقياس، والثاني: وهو ظاهر المذهب وعليه أصحابنا أنه يبني لأن التغليب لا يحصل إلا بالأثمان وبه وجبت الزكاة في العرض فلم يجز أن يكون سببا لإسقاط الحول وهذا أحوط.
مسألة: قال (¬3): ولو اشترى [165 ب/ (4)] عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكانت إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض.
وهذا كما قال: إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير للتجارة فإن حول العرض ينبني على حول الثمن بلا خلاف لأنهما معدتان لشراء العروض فجاز أن ينبني حول العرض على حولهما، وأما إذا اشتراه بماشية سائمة فقد نقل المزني عن PageV03P151 # الشافعي: أنه جعلها في حكم الدراهم في ابتناء حول العرض على حولها ثم اعترض فقال: إذا كانت فائدته نقدا فحال العرض من حين أفاد النقد وأراد بالنقد الدراهم والدنانير وعلل بأن معنى قيمة العرض للتجارة والنقد في الزكاة ربع العشر أي: هما متفقان في قدر الواجب فيهما فجاز أن يبنى حول أحدهما على الآخر وليست كذلك زكاة الماشية مع زكاة العرض لأنهما مختلفان في قدر الموجب ثم أوضح بأن في خمس من الإبل السائمة شاة أفيضم ما في حوله زكاة شاة إلى ما في حوله زكاة ربع العشر أي: لا يجوز ابتناء الحولين عند اختلاف الموجبين ثم أيد هذا بأن قال: ومن قوله لو أبدل إبلا ببقر أو بقرا بغنم لم يضمها في الحول لأن معناهما في الزكاة [166 أ/ 4] مختلف فكذلك هاهنا والجواب عن هذا من وجوه: أصحها أن الحكم على ما ذكره المزني ولكن ليست العلة ما ذكرها من اتفاق الموجبتين أو اختلافهما إذ لو كان كذلك لكان أداء بازل الدراهم بالدنانير أو ماشية بجنسها وجب أن ينبني حول أحدهما على حول الآخر لاتفاق الموجبين بل العلة ما أشرنا إليه من كون الدراهم أو الدنانير معدتين لشراء عروض التجارة بخلاف المواشي فإذا تقرر هذا بقي الآن علينا الاعتذار للشافعي في الجمع بين أن يكون وبين أن يكون ماشية فنقول: إنما جمع بينهما يجوز إلا أنه صور المسألة في استفادة ثمن العرض ووقت الشراء وصرح به فإذا لا فرق في هذا العرض بين أن يعبر بحولان الحول من يوم اشترى العرض وبين أن يعبر بحولان الحول من يوم أفاد ثمن العرض إذ كلا اليومين يوم واحد ثم إذا صرنا إلى التحقيق والتدقيق يعبر بما عبر به المزني، ومن أصحابنا من اعتذر بأن الشافعي جمع بين ثلاث مسائل: إذا اشترى بدنانير أو بدراهم أو بالماشية ثم أجاب عن المسألتين الأولتين دون الثالثة، والشافعي قد يجمع بين مسائل ويجيب عن بعضها وهذا بين في كلامه لأنه قال: حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض [166 ب/ 4] والثمن يطلق على التقدير دون الماشية ومن أصحابنا من اعتذر بأنه أراد إذا اشترى أربعين شاة بنية التجارة بما لا يجب الزكاة فيه ثم اشترى بها عرضا فإنه يبني حول العرض عليها على القول الذي يقول تجب في الماشية زكاة التجارة، وقال أبو يوسف الإصطخري: إن اشترى عرضا بماشية يبني على حول وادعي أن هذا مذهب الشافعي وخالف المزني واستدل بأن العرض فرع، والماشية أصل فأشبه الأثمان بخلاف ما إذا بادل أصلا بأصل وهذا غلط، لما ذكرنا.