وقال بعضهم: المذهب أنه يجوز لأن الشافعي قال في "القديم": ينظر كم قدر زكاته فيشتري به عرضا ويخرجه وهذا نص صريح والصحيح عندي، فإذا تقرر هذا فقد فرع أبو العباس بن سريج على هذا مسائل، إحداها: أنه لو اشترى مائتي قفيز من طعام بمائتي درهم للتجارة فحال الحول وقيمته مائتان وجبت الزكاة وكان وجوبها في القيمة قولا واحدا، ومن أين يخرجها على الأقوال، فإن قلنا: يخرجها من القيمة أخرج خمسة دراهم، وإن قلنا: من العرض أخرج خمسة أقفزة، وإن قلنا: بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من غيرها أو من عينها وبين أن يخرج خمسة دراهم لأن كل واحد منهم يخرج العشر فإن عدل من هذا الطعام إلى أربعة أقفزة من طعام جيد ساوي خمسة دراهم فهو على الأقوال أيضا، فإن قلنا: إن الإخراج من القيمة واجب لا يجوز هذا ويكون مقطوعا لأنه إخراج الزكاة بالقيمة فيلزمه إخراج خمسة دراهم، وإن قلنا: يخرج من العرض تجزيء أربعة أقفزة عن أربعة أقفزة ويكون متطوعا بالفرق وبقي عليه قفيز فيخرجه، وإن قلنا: بالخيار سألنا عن نيته فيما أخرج، فإن قال: نويت بها عن خمسة [163 أ/ (4)] دراهم لم يجزه لأنه عدل عن المنصوص إلى القيمة وإن قال: نويت بها عن خمسة من الأصل قلنا ت قد تطوعت بالفضل الذي هو الجودة وعليك قفيز آخر يلزمك إخراجه، ولو حال الحول على هذا الطعام وقيمته مائتان حين الحول ثم تغيرت الحال بعد الحول ففيه ثلاث مسائل: إحداها: أن تنقص قيمته لنقصان السوق فصار يساوي مائة فإن كان ذلك بعد إخراج الزكاة منها فهذا المقصان لا يؤثر فيه، وإن كان بعد الإمكان قبل إخراج الزكاة فإن الزكاة وجبت بالحول والإمكان واستقرت فلا يسقط بالنقصان كما لا يسقط بالتلف فإن قلنا: تخرج من القيمة فعليه إخراج خمسة دراهم، لأن التقويم حين الوجوب فإذا لم يؤد ضمن النقصان، وإن قلنا: تخرج من العرض أخرج خمسة أقفزة فيها أجزأته، وإن كانت تساوي درهمين ونصفا لأن نقصان القيمة لنقصان السوق لا يضمن بالتعدي كما يقول في الغصب، وإن قلنا: بالخيار نظر فإن PageV03P149 # اختار إخراج القيمة أخرج خمسة دراهم وإن اختار إخراج العين أخرج خمسة أقفزة وتجزيه وإن كان ذلك بعد الحول قبل إمكان الأداء [163 ب/ (4)] فإن قلنا إمكان الأداء من شرائط الوجوب فلا زكاة عليه لأن وقت الوجوب كان ولم يكن عنده نصاب وإن قلنا: هو من شرائط الضمان لؤمه أن يخرج زكاة مائة درهم وما نقصن نقصى منه ومن المساكين، فإن قلنا: الإخراج من القيمة أخرج درهمين ونصفا، وإن قلنا: من العين أخرج خمسة أقفزة منه لأنه هو الواجب عليه، وإن قلنا ت بالخيار إن شاء أخرج من القيمة درهمين ونصفا وإن شاء أخرج من العين خمسة أقفزة لأنه وإن انتقصت قيمته فهو نقصان منها ليس عليه غير الطعام وهو ربع عشرها.
والمسألة الثانية: أن تزيد قيمتها لزيادة السوق فبلغت قيمتها أربعمائة درهم فإن كانت الزيادة بعد إخراج الزكاة فلا اعتبار بها، وإن كانت قبل الإخراج بعد الإمكان فقد ذكرنا وجهين، والصحيح أنه لا اعتبار بها أيضا، إلا في زكاة السنة الثانية، فإن قلنا: إن الإخراج من القيمة أخرج خمسة دراهم وإن قلنا: إن الإخراج من العين أخرج خمسة أقفزة منها أو من غيرها يكون قيمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد فيها كان للمساكين لأن زيادة قيمة العين في العين بمنزلة الزيادة التي لا تتميز ويكون حكمه حكم زكاة العين إلا في النصاب فقط فإنه يعتبر نصابه [164 أ/ (4)] بالقيمة، وإن قلنا: بالخيار فيخير بين أن يخرج خمسة دراهم وبين أن يخرج خمسة أقفزة منها أو من غيرها قيمتها عشرة دراهم، هذا إذا كانت الزيادة بعد الإمكان أو قبل الإمكان وبعد الحول، وقلنا: الإمكان من شرائط الضمان وحكي ابن أبى هريرة: وجها أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة وهي محتسبة في الحول الثاني وهذا غلط؛ لأن على هذا القول المستحق خمسة أقفزة أو مثلها من غيرها، وأما إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فزادت قبل الإمكان عليه أن يخرج عشرة دراهم على قوله الجديد، أم خمسة أقفزة على قوله القديم منها أو من غيرها تكون قيمتها عشرة دراهم، وإن قلنا: بقول الخيار إن شاء أخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم، ولو كانت معه مائتا قفيز حنطة للتجارة فحال الحول وأمكنه إخراج الزكاة فلم يخرج حتى تلف وكانت ساوي مائتي درهم فلما كان بعد تلفها بغير السعر فصارت تساوي أربعمائة فإن قلنا: بقوله الجديد أخرج خمسة دراهم ولا زكاة في الزيادة، وإن قلنا: بقوله القديم أخرج خمسة أقفزة قيمتها عشرة؛ لأنه إذا لؤمه أن يخرج من عينها أو مثلها [164 ب/ (4)] فإن مثل ما تلفت قيمته في الحال إخراج الزكاة عشرة.