باب زكاة التجارة
قال (¬1) الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان وذكر الأثر.
وهذا كما قال نص الشافعي في كتبه القديمة والجديدة: على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقال في موضع من القديم: من الماس من قال: لا زكاة فيها وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وهو القياس، ومنهم من قال: لا زكاة فيها إلا إذا نض فإذا نض أخرج منها زكاة سنة، وإن كانت عنده سنتين ومنهم من قال: فيها الزكاة وبه قال ابن عمر رضي الله عنه وهذا أحب الأقوال إلينا فمن أصحابنا من قال: له قولان: لأنه قال في "القديم": قول ابن عباس وهو القياس، ومن أصحابنا من قال: قول واحد فيها الزكاة لأنه قال قول ابن عمر أحب إلينا فدل أن القول الآخر ليس باختياره وبه قال عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، ومن الفقهاء سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وبقول ابن عباس قال داود وجماعة من أصحاب الظاهر وبالقول الثاني في "القديم": قال عطاء وربيعة ومالك رحمهم الله، وروى ابن المنذر [158 أ/4] عن ابن عياض نحو قولنا واحتج الشافعي رضي الله عنه عليهم بما روي عن عمرو بن حماس أن أباء حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: "ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه واهبة في القرط يقرأ أهبة بالرفع والخفض جميعا ومعناهما متقارب فقال: ذاك مال فضع قال: فوضعتهما بين يديه فحبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة (¬2)، ووجه الدليل أنه لا يحتمل أنه أخذ، زكاة العين فدل أنه أخذ زكاة التجارة وروى أصحابنا ما هو أولى من هذا في الاحتجاج وهو ما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته" (¬3) قال بالزاي معجمه وأراد به زكاة التجارة وروي عن سمرة بن جندب أنه قال: "أما بعد فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع"، (¬4) ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتتعلق بها الزكاة كالسوم في الماشية.
مسألة: قال (¬5): وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول.
الفصل
وهذا كما قال: إذا كانت معه مائتا درهم أو عشرون دينارا [158 ب/ (4)] PageV03P145 # فأقامت في يده ستة أشهر ثم اشترى بها سلعة للتجارة فإن حول السلعة ينبني على حول الدراهم فإذا حال الحول من يوم ملك الدراهم وجبت الزكاة، لأنه لما كانت معه الدراهم فالزكاة تجب فيها وهي معينة، فإذا اشترى بها السلعة فالزكاة لا تجب في عين السلعة وإنما تجب في قيمتها والقيمة هي تلك المائتان إلا أنها كانت معينة فصارت مبهمة فيبني حول المبهم على المعين كما لو كانت مع رجل مائتا درهم فأقامت في يده مدة نم أقرضها مائة فإنه تجب الزكاة فيها ويبني حولها على حول تلك المائتين ويفارق، هذا ما إذا بادل دراهم بدراهم يستأنف الحول لأن الزكاة في عينها والعين تبدل، وفي العرض وإن كان غير العين السابقة ولكن الزكاة تجب في قيمته والقيمة في تلك المائتان إلا أنها صارت مبهمة فافترقا، فإذا تقرر هذا فإذا حال الحول لا يخلو إما أن يكون العرض باقيا أو كان قد باعه وقبض ثمنه، فإن كان العرض باقيا يقومه ويخرج زكاته على قيمته ويبني حول الربح على حول الأصل قولا واحدا، لأن النصاب في مال التجارة يعتبر من القيمة ويشق اعتبارها في جمح الحول فاعتبر في آخره ويصير الريح في التقدير [159 أ/ 4] كأنه كان موجودا في جميع الحول فإذا زادت قيمة السلعة فصارت تساوي أكثر من ثلاثمائة وعند الحول كانت تساوي ثلاثمائة فإن كانت الزيادة حدثت بعد الحول وبعد إخراج الزكاة لا يضم إليها وتكون الزيادة للسنة الثانية، وإن كانت الزيادة حدثت بعد الحول والإمكان وقبل إخراج الزكاة ففيه وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة وجماعة، إحداهما: وهو الأصح يكون للسنة الثانية لأنها زيادة بعد الحول فلا فرق بين أن يكون بعد إخراج الزكاة أو قبله كالسخال.