الفصل
وهذا كما قال: قد ذكرنا في كتاب الطهارة أن استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز وهل يجوز اتخاذها قيل فيه وجهان، وقيل: قولان أشار في كتاب الغصب إلى جوازه ونص هاهنا أنه لا يجوز وهو الصحيح لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالمزمار والبربط وعلى كل القولين تلزم قيمة الزكاة قولا واحدا، فإذا كان له إناء من فضة وزنه ألف درهم وقيمة الصنعة التي فيه ألفان تلزم زكاته على وزنه لا قيمته، فإذا أراد إخراج زكاته فإن قلنا: اتخاذه محرم فلا قيمة للصنعة التي فيه ويجب كسره فيؤمر يكسره لإخراج الزكاة من فضته أو يسلم قدر الزكاة منه مشاعا ولا يجوز إخراج الذهب عنه بحال، لأن قلنا: يحل اتخاذه برب المال [154 أ/4] بالخيار إن شاء ملك الفقراء ريع عشر مشاعا وقبضوه ثم إن شاءوا باعه منه أو من غيره بذهب أو ثياب أو غيرها مما لا ربا بينهما وإن شاء أعطى فضة جيدة نقية من غيرها خمسة وعشرون درهما قيمتها من نقد البلد الذي هو قرب اللسان خمسون درهما، قال: القفال: أو يخرج إناء صغيرا فيه مثل هذه الصنعة التي في الإناء الكبير يسوي خمسين درهما من نقد البلد، قال ابن سريج: يجوز للضرورة لأنه يشق تسليم بعضه مشاعا عليه وعلى المساكين، وقال سائر أصحابنا: وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقفال: لا يجوز ذلك لأنه إخراج القيمة في الزكاة ويجوز تكليف هذا القدر من الضرر كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر ولو أعطى خمسين درهما من نقد البلد.
قال ابن سريج: كرهت ذلك لأنه يؤدي إلى الربا، وقال الشيخ أبو حامد: الذي يجيء على المذهب تكليف ذلك أيضا، لأنه لا ربا بينه وبين المساكين، وهذا غير صحيح عندي لأنه تكليف الزيادة في القدر ولا نظير له في الأصول ويمكن أداء الواجب على ما ذكرنا فلا حاجة إلى هذا، ولو قال: اكسر هذا الإناء وأعطيكم زكاته منه فإنه يمنع منه لأنه إذا كسره نقصت قيمة الصنعة [155 ب/4] التي فيها ويؤدي إلى الإضرار بأهل الجمان وبه أيضا، وهذا الحكم في الحلي المباح إذا أوجبنا فيه الزكاة، وأما عبارة الشافعي (¬2) هاهنا فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين تجوز منه ومعناه قيمته من الذهب ما يتقوم ألفين من الورق.
فرع
لو ملك خلخالا وزنه دون المائتين وقيمته مائتان فلا زكاة عليه لأن الزكاة تتعلق بالعين لا بالقيمة، ولو كان وزنه مائتين وقيمته من نقد البلد ثلاثمائة لجودة جوهره لا PageV03P142 # للصنعة فإن كسر ربع عشره وأعطانا قبلنا، وإن أعطانا خمسة قبل جوهره قبلنا أيضا، وإن أعطانا ربع عشره مشاعا قبلنا، وإن أعطانا ذهبا لم يقبل، وإن أعطانا خمسة من غالب نقد البلد لم يقبل، لأنه دون الواجب، وإن أعطانا تسعة ونصفا لم نقبل بحال لأنه ربا على ما ذكرنا.
مسألة: قال (¬1): وإذا انكسر حليها فلا زكاة فيه.
الفصل
وهذا كما قال: إذا انكسر حليها لا يخلو من ثلاثة أحوال: إحداها: أن يكون يسيرا لا يمنع من لبسه مثل أن يعوج أو يفسخ موضعه منه أو يشق الخلخال طولا فحكمه حكم الحلي الصحيح، والثانية: أن يكون كسرا لا يمكن لبسه حتى يصلح، ولكن لا يحتاج إلى السبك والإعادة فقال صاحب "الإفصاح": حكمه حكم التبر [165 أ/ 4] لأنه خرج عن كونه حليا، وقال أبو إسحاق: إن نوت أن تكسره خرج عن كونه حليا ويفارق السائمة إذا نوى علفها لا يتغير حكمها لم تعف وفي المعلوفة أيضا لا يتغير الحكم بنية السوم ما لم يضمها لأن ذلك لخفة المؤنة وكثرتها، ولا يختلف ذلك بالنية وهاهنا سقطت الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح، والأصل وجوب الزكاة فيه فبهذه النية عاد إلى الأصل وإن نوت إصلاحه فحكمه حكم الحلي، وإن لم تنو الإصلاح ولا الكسر قال في "الأم" (¬2): لا زكاة فيه في قول من قال: لا زكاة في الحلي ووجهه أن الزكاة سقطت عنه بالصياغة وإعداد، لاستعمال مباح فلا يعود إلى وجوب الزكاة عن دون النية كالعروض التي للتجارة لا تعود إلى أصلها بترك التجارة حتى ينوي العينة، كذلك هاهنا وعلى قول صاحب "الإفصاح": تجب فيه الزكاة لأنه خرج عن كونه حليا ملبوسا وهذا أقيس فحصل قولان: فإن قيل: قول صاحب "الإفصاح" يخالف نص الشافعي في "الأم"؛ لأنه قال (¬3): وإذا انكسر حليها فأرادت إصلاحه أو لم ترده فلا زكاة في قول من قال: لا زكاة في الحلي إلا أن تريد أن تجعله مالا تكنزه فتزكيه قلنا: المراد به الكسر اليسير الذي لا يمنع استعماله، والحالة الثالثة: أن يترضغن [(156) ب/4] بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بإعادة صياغته، قال أصحابنا: يعود إلى أصله قولا واحدا، وهذا يدل على صحة قول صاحب "الإفصاح" ويمكن الاعتذار بأن هاهنا خرج من أن يكون مصوغا وصار كقراضة الذهب فلا يحتاج فيه إلى النية بخلاف ما إذا أمكن إصلاحه فإنه يعد مصوغا فلا يرجع إلى أصله إلا بنية الكسر يسيرا، ومن أصحابنا من قال هذا أيضا كالحالة الثانية وليس بشيء.