فرع
قال أصحابنا: يكره أن يحشو الإحليل بقطنة؛ لأنه لم يعقل بين الصحابة وفيه تشديد.
مسألة: قال: "ويستنجي بشماله"
وهذا كما قال: يكره الاستنجاء باليمين للخبر الذي ذكرنا ين سلمان الفارس. رضي الله عنه - وقالت عائشة وحفصة - رضي الله عنها: كان يمين رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لطعامه وشرابه
وثيابه، ويساره للاستنجاء وغيره من الأذى
وروى أنه قال: "إن الشيطان يأكل بيساره ويستنجي بيمينه فكلوا باليمين واستنجوا باليسار "
وروي أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا خلا فلا يستنجى بيمينه"
قال أصحابنا: ويستحب أن يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء، فإن كان يستنجي من الغائط أخذ الحجر بشماله واستنجى به، وإن كان يستنجي من البول فإن كان الحجر كبيرا أو جدارا أخذ الذكر بشماله وآمر عليه في ثلاثة مواضع، ولا يمر مرتين على موضع واحد، فإن فعل فإنه لا يجزي إلا الماء. وإن كان الحجر صغيرا فإن أمكن أن يجعله بين [93 أ/] عقبيه وأمر ذكره عليه فعل، وإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والقضيب بيساره ثم يمره على الحجر، ولا يمر الحجر على الغضون ولا يحرك اليمين لئلا يكون مستنجيا باليمين، وهذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن مس الذكر بيمينه" ومن أصحابنا من قال: الأولى أن يأخذ بيساره الحجر لأنها المقصود بالاستنجاء، ويكون ذكره بيمناه. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يمسح الحجر على ذكره هكذا ذكره صاحب "الحاوي" والأول أصح وأظهر وان كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه بيساره، وإن كان أقطع اليسرى أو كان بها علة استنجى بيمينه للضرورة.
فرع
لو بال وجف لا يستنجى بالحجر، ولو تغوط وجف ثم استنجى بالحجر.
قال أصحابنا: لا يجوز لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة، والأصح أن يقال: PageV01P129
إن
كان يقلعها الحجر جاز وإلا فلا يجوز إلا الماء.
فرع
إذا استنجى من الغائط بالماء ما يقع له العلم بزوال النجاسة عينا وأثرا، فإن شم من أصبعه اليسرى الوسطى رائحة النجاسة هل يكون دليلا على بقاء النجاسة في محل الاستنجاء؟ وجهان: أحدها: يدل على بقائها، ولا يسقط فرص الاستنجاء؛ لأن ذلك يكون لتعديها من محل الاستنجاء فعلى هذا يكون المستنجي مندوبا إلى ثم أصبعه. والثاني [94/ 1]: أنه لا يدل على بقاء النجاسة هناك؛ لأن بقاء النجاسة في عضو لا يدل على بقائها في غيره. فعلى هذا لا يكون المستنجي لأجل الاستنجاء مندوبا إلى شم أصبعه. ذكره ني الحاوي.
فرع آخر
قال أصحابنا: شرط من يستنجى بالحجر أنه لا يقوم عن موضع الغائط؛ لأن بالقيام تنطبق الآليتان فتنقل النجاسة من مكان إلى مكان.
مسألة: قال: "وإن استطاب بما يقوم مقام الحجارة"
الفصل
إلى قوله: "ما لم يعد المجرج، وهذا كما قال: ذكرنا ما يجوز به الاستنجاء والكلام الآن في الموضع الذي يجوز استعمال الأحجار فيه، والذي لا يجوز بالذي نقل المزني أن الحجارة تجوز ما لم يعد المخرج - أي ما لم تجاوز. فإن عدد المخرج لا يجوز إلا الماء. ونقل عن القديم أنه يجوز إذا لم ينتشر فرق العادة في ذلك الموضع وحوله. ونقل الريح وذكره في "لأم" وحرملة يجوز ما لم يخرج إلى ظاهر الآليتين. وفيه ثلاث مسائل:
إحداها: إذا لم يعد المخرج بحال أو عداه ولكن انتشر حول حلقة الدبر على المادة ولم يرد أجزأه الحجارة قولا واحدا، نص عليه في جميع كتبه، وغلط المزني فيما نقله، ولا يعرف الشافعي ذلك، ولعله سقط عن المزني قوله وحوله، وأراد وحوله فتركه اختصارا, وذكر في "البويطي": يجوز الاستنجاء بالأحجار ما لم يعد الشرح، وهو أيضا غلط، وأراد وحوله أيضا وهذا لأن [(94) ب/] وصول النجاسة إلى هذا الموضع يكثر ويتكرر، ولا